خطة سورية لإخراج المقاتلين الأجانب: حوافز مالية ووجهات بديلة في أفريقيا وأفغانستان

كشف مصدر مطلع في دوائر القرار العسكري السوري عن إعداد السلطات في دمشق لخطة جديدة تهدف إلى إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الخطة تتضمن تقديم حوافز مالية للمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى توفير وجهات بديلة لهم في دول مختلفة، بما في ذلك دول في القارة الإفريقية.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف دولية متزايدة بشأن استمرار وجود المقاتلين الأجانب في سورية، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الجماعات التي ينتمون إليها قد تسعى لتكرار تجاربها القتالية في دول أخرى، بما في ذلك بلدانهم الأصلية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطة بعد خطوات أعلنت عنها الحكومة السورية لدمج بعض المقاتلين الأجانب في تشكيلات الجيش السوري الجديد وإعادة تنظيم أوضاعهم. ومع ذلك، لا يزال هذا الملف يمثل عقبة كبيرة أمام جهود دمشق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى كونه قضية حساسة داخليًا، حيث تتزايد المطالبات بإيجاد حل جذري له وسط تقارير عن تجاوزات وخروج بعض المجموعات عن السيطرة، بما في ذلك عمليات استيلاء على ممتلكات خاصة تعود لأقليات، خاصة في دمشق ومدن الساحل.

وفقًا لتقديرات غربية، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب بين 10 و 12 ألفًا، وهو ما يمثل حوالي 10 إلى 20٪ من القوات التي شاركت في إسقاط النظام السوري أواخر عام 2024.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو محدودة من حيث العدد، إلا أن خطورتها تكمن في طبيعة هؤلاء المقاتلين الذين يتمتعون بخلفيات أيديولوجية أكثر تشددًا وخبرة قتالية واسعة بعد ما يقرب من عقد من القتال في سورية.

وكانت أكبر موجة تدفق لهؤلاء المقاتلين خلال السنوات الأولى للحرب، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ بعد عام 2014، مع صعود تنظيم "داعش" وتشديد الرقابة الدولية على السفر إلى سورية والعراق.

وقد حافظ المقاتلون الأجانب طوال هذه الفترة على تماسكهم التنظيمي، في حين بقيت الانقسامات المناطقية والقبلية بارزة بين التشكيلات السورية الأخرى.