خبراء ينتقدون بطء الإصلاحات الاقتصادية لحكومة ميرتس في ألمانيا ويحذرون من تفاقم المشكلات

أعرب خبراء الاقتصاد في ألمانيا عن خيبة أملهم إزاء تباطؤ وتيرة الإصلاحات التي تتخذها حكومة المستشار فريدريش ميرز. وحذر الخبراء من أن غياب الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بالحد من تكاليف المعاشات التقاعدية، قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية على المدى الطويل، وذلك على الرغم من أن برنامج الإنفاق الضخم الذي أطلقته الحكومة قد يوفر دفعة مؤقتة للنمو.

يأتي هذا التحذير في ظل احتمال تسجيل انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يجعل إنعاش النمو أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة ميرز. وأظهر استطلاع أجراه معهد "إيفو" الاقتصادي وشمل 170 أستاذاً جامعياً، أن 42% من المشاركين منحوا تقييماً سلبياً للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال أول 100 يوم من ولايتها، في حين رأى ربعهم فقط أنها إيجابية.

وأكد نيكلاس بوترافكه، الباحث في المعهد، أن "إصلاح نظام المعاشات التقاعدية أمر ملح، لكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ تماماً". وانتقد الخبراء بشكل خاص توسيع ما يُعرف بـ"معاش الأمهات"، وهو مخصص إضافي يمنح للآباء – وغالباً للأمهات – عن سنوات تربية الأطفال، بالإضافة إلى عدم رفع سن التقاعد أو سن الاستحقاق التقاعدي.

في المقابل، حظيت بعض السياسات بترحيب، أبرزها تعزيز الاستثمار العام عبر صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية، وتطبيق ما يسمى بـ"محفز الاستثمار" الذي يمنح الشركات مزايا أكبر في الاستهلاك الضريبي، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي وخفض مرتقب لضريبة الشركات.

وعلى المدى القصير، توقع نصف المشاركين في الاستطلاع تأثيراً إيجابياً للإجراءات الحكومية، مقابل 12% فقط توقعوا آثاراً سلبية. أما بالنسبة للآفاق المتوسطة الأجل، فأبدى 34% نظرة إيجابية، بينما رأى 26% أن التوقعات سلبية.

واختتم بوترافكه بالتأكيد على أن "إصلاحات هيكلية موجهة نحو السوق ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لكن لا توجد مؤشرات حالياً على تبني مثل هذه الإصلاحات".