سوريا تطلق مشاريع استثمارية سياحية واسعة النطاق باتفاقيات جديدة

دمشق-سانا: تواصل وزارة السياحة جهودها لتعزيز الاستثمار السياحي في سوريا، مستفيدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي الحالي، وذلك من خلال توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية. تهدف هذه الخطوة إلى إقامة وتطوير مشاريع ومنشآت سياحية متنوعة في مختلف المحافظات السورية.

أوضح معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح في تصريح لمراسلة سانا أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب السعودي ستتحول لاحقاً إلى عقود تحدد تفاصيل المنشآت من حيث المستوى والنوع والعدد والمواقع. وأشار إلى أن أي منشأة سياحية سيتم إنشاؤها خلال السنوات العشر القادمة ستخضع لدراسة جدوى سياحية واقتصادية دقيقة.

وبيّن الفراح أن هذه الاتفاقيات تتمتع بكافة التسهيلات والإعفاءات التي يمنحها القطاع السياحي، بدءاً من إجراءات الترخيص والبناء وصولاً إلى وضع المنشأة في الاستثمار، وذلك بموجب قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته، وقرارات المجلس الأعلى للسياحة النافذة.

فرص استثمارية وتسهيلات واسعة للمشاريع السياحية

أشار الفراح إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية لإنجاز التعاقدات وتصديق العقود، وتقديم البدلين الفني والمالي، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في الاتفاقيات. وأكد على تبسيط الإجراءات من خلال إنشاء مركز خدمات للمستثمرين، حيث يمكن للمستثمر متابعة معاملته من خلال المركز حتى المرحلة النهائية، بالإضافة إلى إعداد دليل استثماري شامل يتضمن التسهيلات والإعفاءات المتاحة.

وأوضح الفراح أن المشاريع السياحية الكبرى تتطلب مستثمرين ذوي خبرة وملاءة مالية عالية، في حين تم طرح حوالي 20 فرصة استثمارية للمنشآت المتوسطة والصغيرة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، موزعة على محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وحلب وحمص وحماة ودرعا.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بإعادة جميع المنشآت السياحية، سواء العامة أو الخاصة، إلى الاستثمار، بما يتناسب مع النمو المتوقع في القدوم السياحي. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خارطة استثمارية شاملة تضمن التوزع المتوازن للمنشآت في جميع المحافظات، وتخضع هذه الخطة لرقابة دورية.

السياحة تدعو المستثمرين للمشاركة في إعادة إعمار القطاع

وفي ختام حديثه، دعا الفراح المستثمرين السوريين في الداخل والخارج للمساهمة في إعادة إعمار سوريا من خلال إقامة منشآت سياحية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، منوهاً بأن القطاع السياحي سيشهد خلال السنوات القادمة قفزات نوعية على صعيدي القدوم والاستثمار.

يأتي توقيع الاتفاقيات السياحية الجديدة في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور القطاع السياحي كإحدى ركائز التعافي الاقتصادي في سوريا بعد تحريرها من النظام البائد، الذي دمرت قواته البنى التحتية للمنشآت السياحية والمواقع الأثرية.

ويتوقع العاملون في القطاع السياحي زيادة النشاط وفرص العمل والإيرادات، مستفيداً من المقومات الطبيعية والتاريخية التي تمتلكها سوريا، والتي تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للسياحة الإقليمية والدولية.