تفاهمات لبنانية سورية لتنشيط حركة النقل: هل تُلغى رسوم العبور على المسافرين والبضائع؟

توصلت اللجنة الفنية اللبنانية-السورية المشتركة للنقل البري إلى تفاهمات تهدف إلى تنشيط وتفعيل حركة نقل البضائع والركاب بين لبنان وسوريا. جاء ذلك عقب اجتماع عُقد أمس في مبنى وزارة النقل بدمشق.

وبحسب وكالة “سانا”، اتفق الطرفان على التنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة. كما اتفقا على إبلاغ الطرف الآخر بنتائج هذه الدراسات فور توفرها، مع الالتزام ببنود اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع بين البلدين.

وأشار الجانب السوري إلى أن رسوم دخول الركاب متفاوتة بين البلدين، معرباً عن استعداده لإلغاء الرسوم المفروضة على الركاب اللبنانيين بمجرد أن يقوم الجانب اللبناني بالمثل.

وتضمنت التفاهمات أيضاً العمل على تخفيض بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنح استثناء خاص لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان لتسهيل الإجراءات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات تواجه المركبات والشاحنات على الحدود أو داخل الأراضي بشكل فوري.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع إمكانية السماح بدخول الحافلات السورية الفارغة إلى لبنان دون تحميل داخلي، والسماح للسيارات اللبنانية بالعودة فارغة عبر معبر العريضة.

وأكد الطرفان استمرار مناقشة مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور “ترانزيت”، بما ينسجم مع الاتفاقية الخاصة بتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية الموقعة منذ عام 1977. وعرض الجانب السوري مقترح “تاكسي المطار” لتنظيم نقل الركاب عبر مراكز الانطلاق حصراً مع توحيد الرسوم، فيما أبدى الجانب اللبناني استعداده لإعادة تفعيل مركز انطلاق للسيارات السورية في بيروت.

ويستند التعاون في مجال النقل البري بين سوريا ولبنان إلى اتفاق موقع عام 1993 لتنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع. ويأتي الاجتماع الأخير في دمشق في إطار السعي المشترك لتفعيل هذا الاتفاق وتذليل العقبات التي تعترض حركة الشحن والركاب، بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي ومواكبة المتغيرات الإقليمية والتجارية.

وسبق أن حددت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” في سوريا في 23 من كانون الثاني، شروطاً لدخول بعض الفئات إلى سوريا، شملت حامل الإقامة السورية سارية المفعول، والزوجة والأولاد القاصرين لحامل إقامة سوريا شرط أن يكونوا برفقته، وزوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري (الفلسطيني السوري). كما يحق لأهل اللبنانية التي تزوجت من سوري وتجنست لاحقاً الدخول إلى سوريا، وهي تقريباً نفس الشروط التي يضعها لبنان على دخول السوريين لأراضيه.