وزارة التربية السورية تراجع التشريعات لتطوير التعليم ومواكبة التحديات

ناقشت اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم السورية والجهات التابعة لها، اليوم في دمشق، آليات لمواءمة هذه التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري. يهدف هذا الجهد إلى تجسيد رؤية الوزارة الطموحة لإعادة بناء المنظومة التربوية على أسس عصرية ومتينة.

خلال الاجتماع الذي ترأسه معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، استعرضت اللجنة القوانين المعمول بها، مع رصد الملاحظات التي تتطلب المراجعة والتطوير لمواكبة التحديات الراهنة. تم التركيز بشكل خاص على تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءته.

كما تم طرح مشروع قانون المراتب الوظيفية للمعلمين، الذي يسعى إلى تحفيز الكوادر التربوية وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، انطلاقاً من الإيمان بدور المعلم كركيزة أساسية لبناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وناقشت اللجنة أيضاً مشروع تنظيم التعليم الخاص، والعقبات التي تواجه تطبيق القانون الحالي في ظل التحديات الراهنة، والتي تتطلب إجراءات تطويرية لضمان ممارسة التعليم الخاص بشكل أكثر فعالية وجودة.

تستعد الوزارة لإطلاق ورشة وطنية واسعة لمناقشة هذه المشاريع، وفتح باب الحوار أمام جميع الجهات المعنية، بهدف صياغة تشريعات مستقبلية تواكب التطورات، وتعزز مبدأ الشراكة المجتمعية في صناعة القرار التربوي.