مجلس الأمن يعيد إحياء القرار 2254: هل هو فرصة أخيرة لتغيير السياسات في سوريا؟

أعاد مجلس الأمن الدولي إحياء القرار رقم 2254 الخاص بسوريا، بعد أن بدا وكأنه طي النسيان. فما سبب استحضاره الآن، وما علاقته بالتسريبات حول منح حكومة الرئيس أحمد الشرع فرصة لتغيير سياسة احتكار القرار السياسي؟ وهل قبول دمشق بـ "اللامركزية الإدارية" هو نتيجة سياسة اللعب في الوقت الضائع؟ أم أنه نضج للتدبير بعيداً عن الضغوط؟ وماذا عن اجتماعات عمان وسفر الوزير الشيباني إلى تركيا للإعلان عن الشراكة الأمنية مع أنقرة؟

أسئلة شغلت المراقبين الذين شهدوا عودة الروح إلى القرار 2254. القانوني والمحلل السياسي علي عبدالله يرى أن السلطة المؤقتة ودت لو اختفى القرار الدولي من التداول، وقد مالأها المجتمع الدولي على ذلك، بانتظار أن تأتي حكومة دمشق المؤقتة بوعود في الحرية والعدالة تغني عنه. وأشار عبدالله في حديثه لـ "RT" إلى أن المجتمع الدولي وأمام هول ما حصل في الساحل والسويداء، وجد نفسه مضطراً لاستحضار القرار 2254 مجدداً، وكأنه بذلك يريد أن يضع السلطات الحاكمة في دمشق أمام استحقاق تغيير سلوكها بنفسها أو الشروع بممارسة الضغط عليها تمهيداً لإصلاحها وربما تغييرها في مرحلة لاحقة استناداً إلى بيان جنيف الصادر في العام 2012، والذي يهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي وإطلاق مسار تسوية شاملة.

وأضاف القانوني السوري بأن القرار الذي اختفى الحديث عنه لمدة زمنية مسقوفة بانتظار الإصلاح السياسي الموعود من حكومة الشرع يعود اليوم بقوة في ظل التطورات المتسارعة على المستويات الميدانية والسياسية والانتهاكات التي بات تبريرها أشد من وقعها على نفوس الضحايا نظراً للتعاطي المبني على الخفة في هذا الشأن. وختم المحلل السياسي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الإعلام الرسمي وغير الرسمي الذي يدور في فلك السلطة الحالية بدمشق عمد إلى التعتيم على ما جرى ذكره في مجلس الأمن بخصوص القرار نتيجة لعلمه بما قد يمهد له هذا الوضوح في مسار المؤشرات الدولية المنبئة عن الرغبة في فرض آلية جديدة للحل السياسي في سوريا فيما يبقى رهان قوى السلطة الحالية على سراب الدعم الخارجي الذي بدأ يفقد زخمه بشكل ملحوظ.

من جانبه، يرى المحلل السياسي سعيد جودة أن مجلس الأمن الدولي دعا بشكل لا لبس فيه إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة يقودها السوريون استناداً إلى القرار ٢٢٥٤ ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني، مشددا على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية تطلعات السوريين كاملة وأن تحميهم جميعاً وتمكنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي مستقل وديمقراطي. وفي حديثه لـ "RT" أشار عودة إلى أن الإعلام الرسمي السوري وبتوجيه من الحكومة تجاهل الفقرة التي تتحدث عن أهمية دور الأمم المتحدة في عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار والدور الذي أناطه مجلس الأمن الدولي بالمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون ودعم جهوده في سبيل تحقيق هذا القرار.

وشدد المحلل السياسي على أن عودة مجلس الأمن إلى استحضار القرار 2254 ولأول مرة بشكل رسمي في مداولاته منذ سقوط نظام بشار الأسد الذي كان مطلوباً منه تنفيذ هذا القرار يؤكد أن هناك تغييرا كبيراً سيطرأ على حكومة الرئيس أحمد الشرع، مشيراً إلى أن تاريخ صدور القرار الدولي 2245 كان في العام 2015 وهو يستند إلى إعلان جنيف في العام 2012 حيث رجع بالسوريين إلى الزمن الذي كانوا فيه أطرافا متصارعة وجب أن يجلسوا على طاولة واحدة بغية تشكيل هيئة حكم انتقالية تقود البلاد، ما يعني وفق المحلل السياسي فشل إدارة الرئيس أحمد الشرع في إدارة هذه المرحلة رغم استلامه الحكم وتعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية وما استتبعها من عقده لحوار وطني وإعلان دستوري لم يحظيا برضى وقناعة المجتمع الدولي الذي لجم انتقاداته الحكومة طمعا بمقاربة مختلفة من جانبها على المستوى الداخلي لكن شيئا من هذا لم يحصل.

ولفت المحلل السياسي إلى أن هذا يعني بالضرورة عودة الأمور إلى مرحلة ما قبل سقوط الأسد واستحضار القرار الدولي 2254 بما يحتويه من مخارج سياسية وقانونية يمكن لها أن ترسم معالم المرحلة المقبلة في سوريا خاصة بعدما بات لسان حال المجتمع الدولي يقول بأن سياسة دمشق الداخلية لم تعد مرضية وتحتاج إلى إعادة نظر أو مراجعة مستندة إلى القرار الدولي 2254 وما يستدعيه ذلك من قيام عملية سياسية جامعة تهدف إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف. وأضاف بأن إدارة الشرع تجنبت في بياناتها وتشريعاتها وخطابها السياسي أن تأتي على أي ذكر لكلمة الديمقراطية والتعددية التي تمثل جوهر بيان مجلس الأمن الدولي الأخير وتتمثل في مساءلة الحاكمين والالتزام بالقضاء والمسار القانوني وطمأنة الطوائف الأقل عددا لناحية احترام حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية.. بمعنى جعل المسار السياسي في مرحلة بناء الدولة مبنياً على الإجماع وإقامة هيئة حكم انتقالية تستطيع أن تهيئ بيئة محايدة تتطلق في عمقها العملية الانتقالية السياسية التي يخرج من رحمها هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية.

ولفت جودة إلى أن بيان مجلس الأمن الأخير أعاد الأمور إلى مربع المطالبة الدولية بغطاء أممي لإقامة هيئة حكم انتقالية تمارس كل السلطات التنفيذية بعدما افتقدت هذه السلطة اليوم بعد هذا القرار للشرعية الدولية تحت الغطاء الأممي الذي أتى ولأول مرة منذ سقوط الأسد على القرار الدولي 2254 في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير. مشيراً إلى أن ما حصل يجعل هذه السلطة الانتقالية غير معتمدة دولياً وهو ما يفسر ما حصل من اجتماعات لاحقة في الأردن تبحث في كيفية ترتيب الأمور عقب التطورات الأخيرة.

المحلل السياسي خالد الفطيم أكد من ناحيته أن المجتمع الدولي يشاور حكومة الرئيس أحمد الشرع ويركن إليها في الأمور السياسية من دون أن يبادر إلى مصادرة قرارها السيادي. وفي حديثه لـ "RT" رفض الفطيم المزاعم التي تتحدث عن مقاربة دولية جديدة للقضية السورية من بوابة القرار الدولي 2254 مشيراً إلى أن الأمر لا يتعدى النقاشات الطبيعية التي يمكن أن يخوضها الطرفان في سياق جهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في سوريا دون أن يكون في الأمر جناح على حق الدولة في تفسير القرار وفق المعطيات الجديدة لمرحلة ما بعد الأسد، مشيراً إلى أن ما يشاع عن إمكانية اعتماد الحكومة السورية لـ " اللامركزية الإدارية" لا يرتبط بمزاعم التلويح بالقرار الدولي بمقدار ما يرتبط والنقاشات الداخلية التي تخوضها الحكومة مع أبناء شعبها بجميع مكوناته لترى ما يمكن إقراره أو رفضه وفقاً للمصلحة الوطنية العليا.

وفي السياق رفض المحلل السياسي الحديث عن أية تنازلات حكومية سورية لمن سماهم “أصحاب الأفكار الانفصالية” سواء في السويداء أو في الشمال الشرقي للبلاد خلافاً لما تم تسويقه عن اجتماع عمان الأخير الذي حافظ كما يقول على السلم الأهلي برعاية إقليمية وبحكمة ورصانة من قيادة الرئيس أحمد الشرع التي عرفت متى تقدم وأين تحجم.

المحامي السوري فضل السيد شدد على وجود نقطة تحول واضحة في مبنى ومعنى اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي عمد وللمرة الأولى إلى وصف الإدارة السورية الحالية بـ ” السلطات السورية المؤقتة” بدلاً من “الحكومة السورية ” أو “الحكومة السورية الإنتقالية”، مشددا على أن في الأمر رسالة سياسية وقانونية واضحة تضع سلطات دمشق ضمن التوصيف القانوني الذي لا يطلق يدها في كل شيء ويلزمها الإحتكام إلى حالة من الوفاق الوطني تتيح نقل السلطة إلى حكومة وطنية جامعة وفق آلية ديمقراطية. تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتكون شرعيتها وطنية وغير ثورية. وفي حديثه لـ "RT" أكد السيد على أن القرار 2254 يقطع الطريق وبشكل نهائي على وصول أية تنظيمات مصنفة بالإرهاب إلى الحكم أو حتى المشاركة فيه، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينسحب على تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام التي تشكل العمود الفقري في الحكومة السورية الحالية رغم مزاعم حلها.

وأضاف المحامي السوري إلى أن مجلس الأمن رفع كذلك من مستوى التحذير بشأن المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي يعتبر وجودهم تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يؤكد أن النظرة الدولية للتسوية السياسية في سوريا قد عادت إلى مربع الحذر الأولى الذي بدد من هواجسه خلال الشهور الماضية مزاعم قطيعة السلطة مع الماضي الجهادي وهو ما ثبت أنه غير دقيق وهذا ما شجع مجلس الأمن على التفكير مجدداً بجعل القرار الدولي 2254 مرجعية سياسية وقانونية لشكل الحل في سوريا بانتظار الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أمام مجلس الأمن في 21 آب الحالي والتي سيبنى عليها المزيد من الحقائق في مقاربة الملف السوري كما هو منتظر.

المصدر: RT