خلافات حادة حول التجنيد الإجباري تهدد استقرار الائتلاف الحاكم في ألمانيا

يتجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا نحو مواجهة حادة بسبب الخلافات حول قانون التجنيد العسكري الجديد. فبينما يصر الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ على ضرورة إعادة سنة الخدمة الإلزامية، يتمسك الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) من يسار الوسط بـ "النموذج التطوعي"، وفقًا لما نشرته مجلة "بوليتيكو".

يمثل مشروع القانون محاولة من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لمعالجة النقص الحاد في أعداد الجيش الألماني، وذلك دون إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي الذي تم تعليقه في ألمانيا عام 2011. ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في 27 أغسطس الجاري.

يقترح القانون إلزام جميع الرجال في سن التجنيد بالتسجيل والخضوع للفحص، مع استدعاء عدد محدود فقط للخدمة، مع إتاحة الفرصة للنساء للتطوع. وتأمل الحكومة في تجنيد حوالي 5 آلاف جندي متطوع إضافي سنويًا، لفترات خدمة تصل إلى 23 شهرًا. والأهم من ذلك، أن تفعيل الخدمة الإلزامية يتطلب تصويتًا منفصلاً من البرلمان.

في الوقت الحالي، يحاول المستشار فريدريش ميرتس النأي بنفسه عن هذا الصراع، إلا أن بعض كبار أعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي يأملون في دفعه إلى الدخول في المفاوضات. ويرغب الديمقراطيون المسيحيون في أن يتضمن القانون سنة خدمة إلزامية، تشمل الخدمة العسكرية كخيار، بالإضافة إلى بدائل مدنية مثل العمل في المستشفيات أو المدارس. وهم يرفضون اشتراط تصويت برلماني لتفعيل التجنيد الإلزامي في حالات الأزمات، وهو شرط أساسي في التشريع.

وفي هذا السياق، صرح نوربرت روتجن، الخبير المحافظ في السياسة الخارجية والدفاعية، لصحيفة "فيلت"، بأنه "إذا تم استخدام التجنيد الإجباري فقط في الأزمات العسكرية المتفاقمة، فإنه سيصبح أداة رد فعل لا رادعًا". وأضاف: "سيأتي متأخرًا جدًا، وسيفقد القبول الشعبي، وسيُغفل عن غرضه الحقيقي". وتساءل: "ما الذي يُفترض أن يحققه المجند الإجباري في ظل الأزمة الراهنة؟".

من جانبه، اتهم روتجن بيستوريوس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بـ "تطبيق جانب واحد فقط من التسوية بالتركيز على التطوع فقط"، دون أهداف واضحة أو آلية تلقائية للتحول إلى التجنيد الإجباري في حال نقص أعداد المتطوعين، قائلاً: "هذا لن ينجح، يجب أن تكون هناك تحسينات إلزامية".

يؤيد ديمقراطيون مسيحيون آخرون هذا الرأي، حيث صرح العديد من المستشارين البرلمانيين لـ "بوليتيكو" بأنهم يشككون في أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، سيحظى بالدعم السياسي اللازم لإقراره. (asharq)