إدانة عربية وإسلامية واسعة لتصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدانة شديدة اللهجة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى". واعتبروا هذه التصريحات استهانة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وأسس العلاقات الدولية، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

أكد الوزراء في بيان مشترك صدر اليوم على احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها. وأضافوا أن الدول العربية والإسلامية ستتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تدعم السلام وتحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة.

كما أدان الوزراء موافقة سلطات الاحتلال على خطة الاستيطان في منطقة "E1" بالقدس المحتلة، مؤكدين أن هذه التصريحات والخطط تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتهديدًا للأمن القومي العربي والإقليمي والسلم الدولي. وشددوا على رفضهم للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية.

وحذر البيان من خطورة السياسات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، والمساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بالإضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يصاحبها من تدمير وتهجير قسري، الأمر الذي يؤجج العنف ويطيل أمد الصراع.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، جدد الوزراء إدانتهم لجرائم الاحتلال، بما في ذلك العدوان العسكري والحصار وسياسة التجويع الممنهج، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، وأكدوا دعمهم لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة كما في الضفة الغربية، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه.

صدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجمهورية العربية السورية، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.