المحكمة البرازيلية العليا تنظر في اتهام بولسونارو بالتخطيط لانقلاب.. وحكم مرتقب قريباً

تستعد المحكمة العليا البرازيلية لعقد جلسات استثنائية ابتداءً من الثاني من أيلول/سبتمبر، وذلك للنظر في الاتهامات الموجهة للرئيس اليميني المتطرف السابق، جايير بولسونارو، حول تخطيطه لتنفيذ انقلاب، ولتحديد العقوبة المناسبة في حال إدانته.

يواجه بولسونارو اتهامات بمحاولة الاستيلاء على السلطة عقب خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي للبرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 40 عاماً.

أفاد بيان صادر عن المحكمة العليا بأنه سيتم النظر في الحكم خلال جلسات استثنائية ستعقد في 2 و3 و9 و10 و12 سبتمبر/أيلول.

في 8 كانون الثاني/يناير 2023، اقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا، بعد أسبوع من تنصيب لولا، مدعين بوجود تزوير في الانتخابات.

من جانبه، أصر بولسونارو، الذي تولى الرئاسة من عام 2019 إلى 2022، على براءته، واصفاً أي انقلاب بأنه "مكروه".

ويؤكد مكتب المدعي العام أن بولسونارو قاد "منظمة إجرامية مسلحة" قامت بتدبير محاولة الانقلاب.

في المقابل، أكد الدفاع أنه "لا سبيل لإدانة" بولسونارو استناداً إلى الأدلة المقدمة في ملف القضية، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أمر بنقل السلطة إلى لولا.

كما شكك محاموه في صحة اتفاق الإقرار بالذنب بين المحكمة ومساعد بولسونارو السابق، المقدم ماورو سيد، والذي تستند العديد من الاتهامات إلى شهادته.

وقد تسببت المشاحنات القانونية لبولسونارو في توتر بين البرازيل والولايات المتحدة.

ووصف الرئيس دونالد ترامب هذه المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات"، ورداً على ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي يشرف على محاكمة بولسونارو.

كما وقع ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على العديد من الواردات البرازيلية، مشيراً إلى "الاضطهاد بدوافع سياسية" الذي يتعرض له الرئيس اليميني السابق.

ويخضع بولسونارو حالياً للإقامة الجبرية في برازيليا لانتهاكه حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.