كشفت وكالة "رويترز" أن مقاتلين أجانب تقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية لمنحهم الجنسية السورية كمكافأة على مشاركتهم في القتال إلى جانب الفصائل التي حاربت نظام "بشار الأسد" السابق.
وذكر مقدمو الطلب أنهم بحاجة إلى الجنسية السورية للاستقرار وتملك الأراضي والسفر، مشيرين إلى أنهم تقاسموا مع السوريين الخبز والأحزان والأمل بمستقبل عادل وحر للبلاد، إلا أن وضعهم لا يزال غامضاً بصفتهم "مهاجرين".
وطالب المقاتلون الأجانب القيادة السورية بمنحهم الجنسية السورية الكاملة والحق في حمل جواز سفر سوري.
وبحسب "رويترز"، فإن الأمريكي "بلال عبد الكريم"، الذي يعتبر من أبرز الإسلاميين الأجانب الذين دخلوا إلى "سوريا" خلال سنوات الحرب، هو من قدم الرسالة إلى وزارة الداخلية السورية، وأشار للوكالة إلى أن هذا الطلب سيعود بالفائدة على آلاف الأجانب القادمين من أكثر من 10 دول، بما في ذلك مصريون ولبنانيون وسعوديون وباكستانيون وإندونيسيون ومواطنون من "جزر المالديف"، بالإضافة إلى بريطانيين وأمريكيين وألمان وكنديين وفرنسيين ومقاتلين من أصل شيشاني ومن قومية "الأويغور" الصينية.
في المقابل، أوضح المتحدث باسم الداخلية، "نور الدين البابا"، أن الرئاسة السورية وحدها صاحبة القرار في مسألة منح الجنسية للأجانب.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية، "أحمد الشرع"، بأن الحكومة السورية قد تمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا سنوات طويلة في "سوريا" وثبتوا إلى جانب الثورة، على حد تعبيره.
وبعد سقوط نظام "بشار الأسد" ووصول الإدارة الجديدة للسلطة، أصدرت قراراً بحل الجيش وتشكيل جيش جديد للبلاد وتعيين قادة جدد برتب عسكرية عليا في الجيش، بمن فيهم أجانب تم تعيينهم في مناصب عسكرية عليا.
ولا تزال مسألة تجنيس الأجانب تثير جدلاً في الشارع السوري، كما أن إبعادهم عن المناصب الرسمية كان واحداً من الشروط الغربية لرفع العقوبات عن سوريا.
وخلال سنوات الحرب السورية، دخل إلى البلاد أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى تنظيمات "جهادية" قاتلت ضد نظام "بشار الأسد"، بينما اتهم العناصر الأجانب بالمشاركة في ارتكاب انتهاكات خلال المجازر الطائفية التي ارتكبت في الساحل السوري.