في خطوة تهدف إلى حماية المنتج المحلي، منعت الحكومة السورية استيراد بعض المنتجات الزراعية خلال شهر أيلول المقبل، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضار والفواكه. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً يوم الخميس الماضي يقضي بوقف استيراد أصناف مثل (البندورة – الخيار – البطاطا – الباذنجان – الفليفلة – البصل – الثوم – الليمون – اللوز – الجوز – الفستق الحلبي – التفاح – العنب – الخوخ – التين) خلال الفترة المذكورة.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرار مماثل صدر سابقاً بوقف استيراد (البندورة – الخيار – البطاطا – الكوسا – الباذنجان – الفليفلة – التفاح – العنب – الخوخ – الدراق – الكرز – الإجاص – البطيخ الأحمر – البطيخ الأصفر – التين – التين المجفف – الثوم – البيض – الفروج الحي – الفروج الطازج) خلال شهر آب الحالي.
يشكو المزارعون من تراجع إنتاجهم بسبب الجفاف والتغيرات المناخية وموجات الحر المتتالية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وارتفاع التكاليف. وقد انعكس ذلك بشكل واضح على أسعار المنتجات الزراعية الصيفية، حيث تشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار الفواكه والخضار، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وحالة الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد.
أكد مزارعون أن الإنتاج الزراعي في سوريا قد تراجع بشكل كبير هذا الموسم، ويعود ذلك ليس فقط لارتفاع درجات الحرارة، بل أيضاً لاشتداد سرعة الرياح التي أضرت بمواسم الخضار في مناطق عدة. وأشاروا إلى أن الزراعة تحتاج إلى رياح معتدلة وجو حار ضمن المعدلات الطبيعية.
شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة تجاوز الأربعين درجة مئوية، مصحوباً برياح نشطة، مما تسبب في تيبس الأوراق الخضراء وإلحاق الضرر بالنباتات، وأدى إلى عجز الكثير منها عن إنتاج الثمار. وكانت البلاد قد تعرضت لجفاف في الشتاء الفائت، هو الأقسى منذ عقود، مما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة، فضلاً عن تبعات الحرب والدمار والتهجير.
مع انقطاع الكهرباء، يضطر المزارعون للجوء إلى الطاقة الشمسية، والتي قد تبدو تكاليف الري بها مجانية، إلا أنها تحتاج إلى الكثير من الأموال لإقامتها، حيث تتراوح في المتوسط ما بين 10 إلى 30 ألف دولار أمريكي، بحسب سعة الأرض المروية، وهو ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية والمحروقات وكلفة النقل.
يزيد هذا الوضع من الأعباء المالية على الأسر السورية، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، مع موسم "المونة" الحالي للعديد من الأصناف، مثل البندورة ورب البندورة والملوخية والنعناع والبادنجان والكوسا وغيرها.
تشهد البلاد، منذ أكثر من عشر سنوات، ارتفاعاً في معدلات الفقر وتراجعاً في الأمن الغذائي. وفيما يسهم الإنتاج المحلي بشكل كبير في توفير احتياجات السوق، إلا أن تعزيز السوق المحلية بالاستيراد يخفض الأسعار. في المقابل، تعمل الحكومة على حماية المزارع من تفاقم الخسائر، وبالتالي حماية المنتج المحلي، حيث أن للاستيراد تبعات سلبية في بعض الأحيان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً يقضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمّد، بدءاً من 15 آب، "بهدف حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين والتداول غير الآمن في الظروف المناخية الحالية والحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، إضافةً إلى مراعاة متطلبات المصلحة العامة".