حاكم مصرف سوريا المركزي: تحسن سعر الصرف بنسبة 35% وتوجه نحو الاستثمار الأجنبي بدلاً من القروض

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر حصرية” عن تحسن سعر صرف الليرة بنحو 35%، وتقارب الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، معتبراً ذلك انعكاساً لنجاح الإجراءات المتخذة.

وأوضح “حصرية” أن السياسة الاقتصادية الجديدة تتجه نحو الابتعاد عن القروض التجارية والاقتراض من الأسواق العالمية، مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية لتجنب أزمات الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية.

وفي سياق متصل، أشار “حصرية” إلى أن العمل جارٍ على جرد ومراجعة الحسابات الخارجية المجمدة لـ”سوريا” قانونياً، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بعقوبات سياسية، بل ببعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أكد حاكم المصرف المركزي أن مشروع التمويل العقاري، الذي وُضع عام 2009 وتوقف بسبب الأحداث، سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تفعيل هذا الحق على أرض الواقع. يعتمد المشروع على نظام تمويل عقاري حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل بدلات الإيجار إلى أقساط تملك، مما يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الطلب وزيادة العرض في السوق العقارية لتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وضمان استقرارها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن السياسة الحالية للمصرف ترتكز على تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد السوري.

كما لفت الحاكم إلى دور المصرف المركزي في تقوية القطاع المصرفي وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشكلة السيولة، وإصلاح نظام الصرف، مما يمنح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة أرباحهم ورؤوس أموالهم، والعمل على تحديث قانون المصرف، مبيناً أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا.

يذكر أن الليرة السورية تشهد ارتفاعات متتالية في سعر الصرف خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز سعر الصرف اليوم حاجز الـ 11 ألف ليرة في السوق السورية، دون وضوح الأسباب التي تقف خلف هذا الارتفاع.