الجمعية العمومية لكرة القدم: قرارات جديدة وموافقة الفيفا في صلب الخلافات

أعلن الأمين العام لاتحاد كرة القدم عن انعقاد الجمعية العمومية في منتصف الشهر القادم. تهدف هذه الجمعية إلى إضفاء الشرعية على بعض القرارات المستحدثة المتعلقة بالانتخابات القادمة، بالإضافة إلى قرارات أخرى تخص المسابقات وشكلها الجديد، بما يتناسب مع الموسم الاستثنائي الذي فرضته ظروف التحرير.

الجمعية العمومية القادمة ليست الاستثناء الوحيد في اتحاد كرتنا، بل هو إجراء مطبق سابقاً في كل الاتحادات السابقة، خدمةً لمواقف تقتضي التغيير وتستوجب موافقة أعضاء الجمعية العمومية.

يتوجب الحصول على موافقة الفيفا لتغيير بعض بنود النظام الداخلي للاتحاد، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم للترشيح، والأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وكذلك الجهة التي ينتمي إليها المتقدم للانتخابات. وقد أُلغيت الفقرة الأخيرة تحديداً لأنها كانت محصورة بموافقة الأندية، مما يعني أنه لا يمكن لأي مرشح أن يتقدم للانتخابات دون موافقة ناديه. هذا الأمر جعل القرار مرهوناً بمن ترضى عنهم الأندية، وقد يستبعد مرشحون مؤهلون وكفؤون لأسباب شخصية.

كان إسقاط شرط الشهادة هو العائق الأكبر، وهو ما أثار جدلاً واسعاً. أما من تحدث عن عدم قانونية الجمعية العمومية وطريقة الإعلان عنها والتفاصيل الجزئية فيها، فقد تسرع في حكمه، لأن القائمين على قيادة اتحاد كرة القدم لم يكشفوا الطريقة والإجراءات المتبعة لوسائل الإعلام، وهذا أمر طبيعي.

على أي حال، فإن الخلاف لا يفسد للود قضية. ستُعرض كل المقترحات التي سيقدمها اتحاد كرة القدم إلى الجمعية العمومية على التصويت، وهذا الأمر مرهون بمدى قبول أعضاء الجمعية لكل المتغيرات. فمن وجد شيئاً صالحاً أقره، ومن وجد غير ذلك أسقطه. لذلك، من الطبيعي أن تدرس كل القرارات الجديدة بعناية فائقة قبل عملية التصويت، وأن تكون المصلحة العامة غالبة على كل المصالح الفردية والغايات الشخصية الضيقة.

ناصر النجار