أكثر من 70 جهة مهتمة بتأسيس مصارف جديدة في سوريا: المركزي يكشف عن خطط لتعزيز القطاع المصرفي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن المصرف المركزي يولي اهتماماً كبيراً بتقوية القطاع المصرفي وتوسيع شبكة المراسلين، بالإضافة إلى ترخيص مصارف جديدة ومعالجة مشاكل السيولة وإصلاح نظام الصرف، وذلك بهدف منح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم.

وأضاف الحصرية أنه يجري العمل حالياً على تحديث قانون المصرف المركزي لتعزيز استقلاليته وتطوير التشريعات الخاصة بالمصارف الخاصة وفق المعايير العالمية. وأشار إلى أن أكثر من 70 جهة قد أبدت اهتماماً بتأسيس مصارف جديدة في سوريا.

وأوضح أن السياسة الحالية للمصرف ترتكز على محاور رئيسية، من أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد السوري، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وفي سياق متصل، ذكر أن سعر صرف الليرة السورية قد تحسن بنحو 35%، وأن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق قد استقرت إلى مستويات محدودة، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة. وأكد أن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة.

وبشأن الاقتراض الخارجي، شدد الحصرية على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، تجنباً للوقوع في أزمات ديون مكبلة للاقتصاد الوطني. كما أكد عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية.

وفيما يخص شبكة المراسلة المصرفية ونظام “سويفت”، أشار إلى أن رفع العقوبات في مايو الماضي قد أعاد إحياء الجهود لتفعيل هذه الشبكة بين المصارف السورية ونظيراتها العالمية، مشدداً على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وبناء الثقة عبر تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتحديث التشريعات، مما يمنح المصارف الأجنبية الطمأنينة للتعامل مع القطاع السوري.

وفي ملف الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن العمل جار على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونياً، مع دراسة كيفية إدارتها في إطار رؤية مستقبلية لعمل المصرف، مؤكداً عدم وجود عقبات سياسية وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية.

(alarabiya)