منظمة يابانية تثني على تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل وتدعو للمساءلة

رحبت منظمة "اليابان تقف مع سوريا" بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث الساحل في سوريا، مؤكدة على أهميته في توثيق الانتهاكات وكشف الحقائق، ووضع أساس قانوني وواقعي للمساءلة وفقًا للقانونين الإنساني والدولي.

وفي بيان نشرته على منصة إكس، أشارت المنظمة إلى أن التقرير يمثل "أول مرة في التاريخ" تجري فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة تحقيقاتها داخل سوريا دون رقابة أو تدخل، مع وصول كامل إلى المناطق المتضررة ومواقع المقابر الجماعية، معتبرة أن هذا المستوى من الوصول يشكل خطوة هامة نحو إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

وأوضح البيان أن اللجنة لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة لدى الحكومة السورية لتنفيذ هذه الهجمات، وهو ما ينفي الادعاءات حول كونها أعمال عنف برعاية الدولة. وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء المعلومات المضللة والسرديات المسيّسة التي تلت الأحداث، والتي استغلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وجهات سياسية لإثارة التوترات الطائفية وتشويه الحقائق وتقويض سمعة الحكومة الحالية.

وأكد البيان أن بقايا نظام بشار الأسد، إضافة إلى أطراف أخرى معارضة لنجاح الحكومة، لن تتردد في استغلال أي فرصة لخدمة أجنداتها، مشيراً إلى أن توجيه الاتهامات دون أدلة يضر بمسار العدالة ويعيق المصالحة ويشكل إهانة لضحايا هذه الأحداث وأسرهم.

كما أدانت المنظمة بشدة التقرير الأخير لوكالة "رويترز"، معتبرة أنه لم يلتزم بمعايير التحقيق الصحفي الموثوق، واعتمد على مزاعم غير موثقة. وأكدت أن عمل لجنة التحقيق، المبني على معايير قانونية صارمة والوصول المباشر إلى الشهود داخل سوريا، يمثل السجل الموثوق والمعتمد لهذه الأحداث.

ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى تنفيذ توصيات كلٍّ من اللجنة الوطنية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومحاسبة جميع الجناة المتبقين، بغض النظر عن انتماءاتهم، وتعزيز التواصل مع أسر الضحايا والمجتمعات المتضررة، والاستمرار في حماية جميع المواطنين دون تمييز.

كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم جهود سوريا في هذه المرحلة من التعافي، والمساعدة في تنفيذ إجراءات العدالة، ورفع العقوبات الاقتصادية الضارة لتسريع مسار العدالة الانتقالية وسيادة القانون.

وحثت المنظمة المجتمع المدني السوري على التوحد لضمان تنفيذ هذه التوصيات، والعمل معًا لبناء دولة أكثر أمانًا واحترامًا، داعية المواطنين السوريين إلى التصدي للمعلومات الملفقة، والخطاب الطائفي الخطير، والتشويهات السياسية المتعمدة.

يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أعلنت في الـ 14 من الشهر الجاري تقريرها حول أحداث الساحل في آذار الماضي، وقد أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عن شكره وتقديره لرئيس اللجنة السيد باولو سيرجيو بينهيور على جهوده في إعداد التقرير والذي ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.

ومنظمة "اليابان تقف مع سوريا" هي مؤسسة مدنية مقرها طوكيو، تأسست عام 2012، وتعمل على دعم الشعب السوري عبر النشاط الحقوقي والإغاثي، إضافة إلى توثيق الانتهاكات والدفاع عن العدالة الانتقالية، وتحرص على بناء جسور تواصل بين المجتمع المدني الياباني والسوري، مع التركيز على تعزيز الوعي الدولي بقضية المعتقلين والضحايا في سوريا.