الأردن يرفض "إسرائيل الكبرى" ويؤكد على وحدة الأراضي السورية بالتزامن مع إطلاق برنامج خدمة العلم

في الوقت الذي أعلن فيه الأردن عن تفاصيل برنامج "خدمة العلم" المقرر انطلاقه مطلع العام المقبل، أكد الملك عبد الله الثاني رفض بلاده القاطع لمشروع "إسرائيل الكبرى" المزعوم، والإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، بما في ذلك خطط الاستيطان في منطقة "E1"، والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وخلال استقباله وفداً من الكونغرس الأميركي يضم السيناتور ماركواين مولين، والسيناتور جوني إرنست، وعضوي مجلس النواب جايسون سميث وجيمي بانيتا، شدد الملك الأردني على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية، مؤكداً رفض الأردن لخطط إسرائيل لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها.

وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي إلى أن اللقاء تناول الأوضاع في سوريا، حيث أكد الملك دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

من جانبه، صرح الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، بأن "سلوكيات اليمين الإسرائيلي المتطرف تمثل مساساً مباشراً بمصالح الدول والاستقرار الإقليمي"، مؤكداً أن "الشعب الأردني رديف لقواته المسلحة وأجهزته الأمنية في مواجهة التحديات والأخطار". جاءت تصريحات المومني خلال مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد، الذي سينطلق عام 2026.

وكان ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قد أعلن عن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم (التجنيد الإلزامي)"، مؤكداً على "ضرورة تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه".

يستأنف الأردن خدمة العلم بعد تجميدها في التسعينيات، وسيستهدف البرنامج في مراحله الأولى 6000 شاب أردني من مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاماً بحلول يناير 2026، وسيتم اختيارهم عن طريق القرعة.

أوضح الناطق باسم الحكومة أن الاختيار سيتم إلكترونياً، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات. سيتم الاستدعاء عبر وزارة الداخلية ومديريات الشرطة وتطبيق "سند" والرسائل النصية القصيرة، مع توفير منصة إلكترونية للاستعلام.

يأتي إحياء خدمة العلم في ظل تحديات محلية، مثل ارتفاع البطالة، وتهديدات إسرائيلية حول "رؤية إسرائيل الكبرى".

من جهته، كشف مدير الإعلام العسكري، العميد محمود الحياري، أن القوات المسلحة ستنفذ برنامج خدمة العلم في معسكرات مجهزة، ويتضمن البرنامج مسارين رئيسين: عسكري ومعرفي. المسار العسكري يشمل تدريبات بدنية ومهارات ميدانية وتدريب على الأسلحة الخفيفة، بينما يشمل المسار المعرفي محاضرات في التاريخ الوطني والمواطنة والتوعية الأمنية.

سيحصل كل مكلف على 100 دينار شهرياً كمصروف شخصي، وسيمنع استخدام الهواتف داخل المعسكر.

تبلغ تكلفة البرنامج نحو 20 مليون دينار للعام الأول، و13 مليون دينار سنوياً بعد ذلك، وسيتم تمويله من الموازنة العامة للدولة.

يراعي البرنامج أوضاع الطلبة والعاملين، ويسمح باحتساب مدة الخدمة بما يعادل 12 ساعة معتمدة في الجامعات، وتُطبق آليات للتأجيل أو الإعفاء في حالات محددة.

شمل الإعلان عن عودة خدمة العلم رداً أردنياً على تهديدات اليمين المتطرف الإسرائيلي، ودعواته لأن يكون الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين.

أشار الأمير الحسين بن عبد الله إلى أهمية البرنامج في "تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم"، وأن الخدمة تسهم في صقل الشخصية وتعزيز الانضباط.

كان رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان قد أشار إلى أن الحكومة سترسل إلى البرلمان الأردني مشروع التعديلات اللازمة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

تعالت مؤخراً أصوات شعبية وسياسية تطالب بإعادة تفعيل خدمة العلم، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصريحات بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى".