تحذير من المركزي السوري: مخاطر جمة تتربص بالمتداولين بالعملات الرقمية.. تعرف عليها

حذّر مصرف سوريا المركزي المواطنين السوريين من التعامل بالعملات الرقمية، وذلك عبر بيان توعوي نشره على حساباته الرسمية، بعد ملاحظة نشاطات وتداولات غير رسمية لهذه العملات.

عرّف المصرف العملات الرقمية بأنها عملات افتراضية تتكون من أكواد رقمية قابلة للتخزين، يتم تداولها إلكترونيًا عبر الإنترنت، ولا تخضع لإشراف أو ترخيص من أي جهة رسمية. وأكد أنها لا تمثل عملة قانونية معتمدة وغير صادرة عن مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن عمليات البيع والشراء بها غير قانونية وتنطوي على مخاطر عديدة، أبرزها:

• عدم وجود تنظيم قانوني لهذه العملات الرقمية وغياب إطار تنظيمي واضح لها، إضافة إلى إمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، مما يعرض المستخدمين لمخاطر وملاحقات قانونية ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمرًا مستحيلًا.
• انتشار عمليات النصب والاحتيال، لأن التعامل بالعملات الرقمية يتم عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو عن طريق هجمات القرصنة على المحافظ الرقمية، ما يستغل ضعف الوعي والمعرفة بكيفية التعامل الآمن معها، ويؤدي إلى خسارة الأموال.
• تتسم العملات الرقمية بتقلبات أسعار كبيرة، مما قد يتسبب بخسائر فادحة للمستثمرين والمستخدمين في فترات زمنية قصيرة، خاصة في ظروف السوق غير المستقرة.

وطالب المصرف بعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، منوهًا إلى أن المسؤولية عن هذا النشاط تقع على عاتق المتعاملين وحدهم.

يُذكر أن تداول العملات الرقمية يعتبره البعض وسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها السوريون، وفرصة استثمارية لتحقيق أرباح من خلال منصات التداول الرقمي. وتوفر العملات الرقمية ومنصاتها طريقة لتخزين الأموال وإدارتها والاستثمار بها، لتحقيق أرباح سواء على المدى القصير أو الطويل، إضافة إلى سهولة التحويل بين المنصات، وهو ما استخدمه الكثير من السوريين كبديل عن الطرق التقليدية لتحويل الأموال من وإلى خارج سوريا.

يجري التداول الرقمي في سوريا في مساحات خالية من القوانين وغياب أي ضوابط ثابتة وواضحة، إذ إن القوانين السورية لا تضمن الدفاع عن حقوق المتعاملين، ما يجعل الأمر مغامرة غير محسوبة النتائج. ويضع المستثمرون في هذا المجال أنفسهم أمام مخاطرة كبيرة، نتيجة الوعود بأرباح كبيرة، بالتزامن مع نقص الخبرة المالية والتقنية لديهم.

وكان المسؤول عن موقع “ساتوشيات” (أحد مواقع التداول الرقمي المعتمدة والموثوقة من قبل المستثمرين في سوريا)، أوضح في وقت سابق أن مخاطر التعامل بالعملات الرقمية تتركز بشكل أساسي على التقلبات السريعة والحادة في قيمة العملات، وندرة مصادر المعلومات والمنصات الموثوقة، مما يعرض الأفراد للاحتيال والخسارة وسرقة أموالهم من قبل وسطاء ومنصات مشبوهة و"هكرز"، إضافة إلى المخاطر النفسية التي تدفع المستثمرين لاتخاذ قرارات متسرعة.

"بينانس" تفك حظرها عن السوريين

أعلنت منصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance)، في 12 من حزيران الماضي، عن إتاحة خدماتها للسوريين المقيمين في سوريا للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2018، وذلك بعد رفع العقوبات الأمريكية. وبحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي لمنصة "Binance"، فإنه بإمكان السوريين المشاركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، بعد سنوات من عدم قدرتهم على المشاركة بسبب الظروف الحاصلة في سوريا.

لم تكن المنصة تقدم خدماتها للمستخدمين الموجودين في سوريا سابقًا امتثالًا للعقوبات المفروضة، والآن بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية لم تعد سوريا مصنفة كدولة محظورة لاستخدام المنصة، وهذا يعني أنه سيتم منح المقيمين في سوريا الوصول الكامل إلى منتجات وخدمات المنصة التي تتضمن:

• أكثر من 300 رمز مشفر، بما في ذلك BTC وXRP وDOGE وSHIB وTONCOIN وBCH.
• تداول العقود الفورية والآجلة.
• منتجات Staking and Earn.
• العملات المستقرة.
• Binance Pay لإجراء تحويلات مالية عبر الحدود بسلاسة.
• محتوى تعليمي باللغة العربية مصمم خصيصًا للمجتمع المحلي.
• دعم مخصص لضمان قدرة المستخدمين على الدخول بثقة والتداول بأمان.