حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تداعيات خطيرة لأزمة تراجع التمويل الإنساني، مشيرة إلى أنها تهدد بحرمان ما يزيد على 11 مليون لاجئ في مختلف أنحاء العالم من الحصول على المساعدات الأساسية اللازمة لبقائهم.
أوضحت المفوضية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه الأزمة ستؤثر بشكل خاص على الأشخاص الذين اضطروا للنزوح قسراً من ديارهم. فبينما قدمت المفوضية الدعم إلى 36.4 مليون شخص في عام 2024، يواجه حوالي 11.6 مليون نازح خطر فقدان المساعدة المباشرة هذا العام.
وكشفت المفوضية أن حجم التمويل الذي تم الحصول عليه حتى شهر حزيران الماضي لم يتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 23% فقط من الاحتياجات المطلوبة. ومع وجود عجز متوقع يصل إلى 8.1 مليارات دولار من أصل ميزانية إجمالية تقدر بـ 10.6 مليارات دولار، يصبح الوضع الحالي غير مستدام على الإطلاق.
وتتوقع المفوضية أن ينتهي العام بتمويل لا يزيد عن 3.5 مليارات دولار، وهو نفس المستوى تقريباً الذي كان عليه قبل عشر سنوات، على الرغم من أن عدد النازحين واللاجئين قد تضاعف تقريباً ليصل إلى 122 مليون شخص.
تراجع المساعدات الحيوية
في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، صرحت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، بأن مستوى المساعدات المالية وتوزيع مواد الإغاثة الطارئة قد انخفض بنسبة 60% على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقلص كبير في برامج الإيواء. وأوضحت أن هذا الخفض في التمويل قد أثر على جميع القطاعات، مما أدى إلى تعليق العديد من أشكال الدعم الأساسية اللازمة لضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة.
وأكدت هايد أن هذه الأرقام تعكس واقعاً مأساوياً، حيث أصبحت العائلات النازحة مجبرة على الاختيار بين توفير الغذاء لأطفالها، أو شراء الأدوية، أو دفع الإيجار، في ظل تلاشي الأمل في مستقبل أفضل.