وفد سوري رفيع المستوى يزور بيروت لبحث ملفات أمنية وقضائية عالقة

نفت مصادر سورية صحة الأنباء التي تحدثت عن اجتماع جمع وزير الإدارة المحلية، محمد العرجاني، بمسؤولين لبنانيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت الأسبوع الماضي. وجاء هذا النفي ردًا على ما نشرته صحيفة «الأخبار» حول لقاء غير معلن بين العرجاني ورئيس الحكومة، نواف سلام.

وأكدت مصادر رسمية في بيروت أن العرجاني، الذي وصل برفقة مسؤول سوري آخر وبمواكبة من قوى الأمن الداخلي، اقتصرت زيارته على 24 ساعة بهدف السفر عبر مطار بيروت.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن تشكيل الرئيس السوري، أحمد الشرع، لجنة أمنية – سياسية – قضائية تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، وذلك لإعداد ملف شامل حول العلاقات مع لبنان. ومن المقرر أن يزور الوفد بيروت في أواخر هذا الشهر لعقد اجتماعات مع مسؤولين من وزارات الداخلية والعدل والخارجية اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن مهمة الوفد ستركز على ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، واستكشاف سبل الاستفادة من الوساطة السعودية – الأميركية في هذا الشأن. كما سيناقش الوفد ملف العلاقات الأمنية بهدف إضفاء طابع رسمي عليها لمعالجة أي مشاكل أمنية محتملة بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتناول الوفد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، سواء المحكومين أو الذين لم تتم محاكمتهم بعد، مع المطالبة باستردادهم لتنفيذ الأحكام أو معالجة أوضاعهم من قبل الدولة السورية. وتشير مصادر في دمشق إلى احتمال اقتراح دمشق تولي رعاية مساجين لبنانيين موقوفين أو محاكمين بتهم تتعلق بأعمال إرهابية دعماً لـ«الثورة السورية»، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير. وتؤكد مصادر أن النائب السابق معين المرعبي يتواصل مع الحكومة السورية لضم ملفات هؤلاء إلى ملف الموقوفين السوريين.

أما الملف الرابع الذي سيناقشه الوفد، فيتعلق بتنظيم عمل السفارة السورية في بيروت، وذلك بعد حملة بدأت داخل مراكز القرار في دمشق ضد الفريق الحالي في السفارة، بسبب ما وصفته بـ «الهدر والفوضى والشكاوى». وتجدر الإشارة إلى أن هذه التبريرات عادة ما تسبق أي تغييرات. ولم يعين النظام الجديد سفيراً جديداً في لبنان حتى الآن، وتعلل دمشق ذلك بانتظار حصول الحكومة على تفويض من مجلس الشعب بعد انتخابه في الخريف المقبل.