دمشق تشن حملة مكثفة لإزالة البسطات العشوائية وتوفير أسواق بديلة للباعة

أطلقت محافظة دمشق، الأحد 13 من نيسان، حملة شاملة لإزالة جميع الإشغالات العشوائية المنتشرة على الأرصفة والطرقات والممتلكات العامة.

وقالت محافظة دمشق، إنه بعد تأمين العديد من المواقع كأسواق بديلة عن الإشغالات، وانتهاء المهلة المحددة لإزالتها، نفّذت المحافظة حملة شاملة لإزالة جميع الإشغالات العشوائية المنتشرة على الطرقات والأرصفة والممتلكات العامة، نظرًا لما تسببه من عرقلة لحركة السير وتشويه لمشهد المدينة العام.

وشددت محافظة دمشق، في بيان، على التزامها الكامل بعدم السماح بعودة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدّي على الأملاك العامة، مؤكدة أن هذه الإشغالات كانت تسيء للمظهر الحضاري وتعوق تنقّل المواطنين.

في 11 من نيسان الحالي، أمهلت محافظة دمشق أصحاب “البسطات” المخالفة المنتشرين في عدد من أحياء العاصمة حتى مساء السبت 12 من نيسان، لإزالة إشغالاتهم والتعدّيات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، تحت طائلة الإزالة والمصادرة.

وحددت محافظة دمشق 11 موقعًا مؤقتًا كساحات بيع بديلة عن الإشغالات المخالفة، بهدف تنظيم عمل أصحابها وتحويلها إلى مواقع منتظمة، تلبي احتياجاتهم وتخدم المواطنين بشكل أفضل.

المواقع المخصصة تتوزع على النحو الآتي: السويقة “جانب المؤسسة العامة للتبغ”، حديقة ابن عساكر والزاهرة “شارع برج سيرياتل”، ثانوية عصام كعور، كراج صيدنايا “مقابل دائرة خدمات سوق الهال”، حديقة دوار المطار “قرب مخفر الشاغور”. كما تنتشر الساحات في، الزاهرة “جانب جامع الرضا”، ساحة الوسيم “جانب جامع الوسيم في شارع اليرموك”، ركن الدين “جانب مستشفى ابن النفيس”، مساكن برزة “ساحة قره جولي”، دمشق القديمة “مقابل دوار المطار”، وكفرسوسة “الساحة قرب نادي المحافظة”.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة المحافظة لتنظيم الأسواق الشعبية والحد من العشوائية، بما يحقق التوازن بين حقوق الباعة ومصلحة المستهلك، وفق قولها.

وطالبت محافظة دمشق جميع المواطنين من أصحاب “البسطات”، الواردة أسماؤهم في الجداول، التوجه إلى المواقع المحددة، لاستكمال إجراءات الاستلام مباشرة من قبل اللجان المختصة الموجودة في تلك الأسواق.

شهدت شوارع دمشق ازديادًا ملحوظًا في انتشار “البسطات” خلال الأشهر الأخيرة، خاصة عقب سقوط النظام، في ظل غياب الرقابة وتراجع الإجراءات التنظيمية، بالتزامن مع تدفّق كميات كبيرة من البضائع وملابس “البالة” القادمة من إدلب ومناطق كانت خاضعة سابقًا لسيطرته.

ويُعزى السبب الرئيس لهذا الانتشار إلى تصاعد معدلات البطالة، لا سيما بعد فقدان أعداد كبيرة من موظفي القطاع الحكومي وظائفهم إثر قرارات الفصل الجماعي، ما دفع بكثير منهم إلى التوجّه للعمل كباعة جوالين، بحثًا عن مصدر دخل يعينهم على تأمين متطلبات المعيشة.