توضيح من "إدارة المعادن" حول أسباب انخفاض أسعار الذهب في السوق السورية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية السورية انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 20 آب، حيث تراجعت بمقدار 30 ألف ليرة سورية عن أسعار يوم أمس. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا مليونًا و30 ألف ليرة سورية.

وذكرت نقابة الصاغة في نشرتها اليومية أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا سجل مليون ليرة للمبيع و980 ألف ليرة للشراء. كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا 860 ألف ليرة للمبيع و840 ألف ليرة للشراء، وفقًا للنشرة نفسها.

السبب وراء الانخفاض: سعر صرف الليرة السورية

أوضح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا ورئيس جمعية الصاغة في حلب، مصعب الأسود، في حديث إلى عنب بلدي، أن انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا يعود إلى "تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار".

ونفى مصعب الأسود صحة ما يُشاع عن أن الانخفاض وهمي، مؤكدًا أنه "طبيعي ومنطقي بحسب السبب الذي أدى إليه". وحول احتمالية استمرار انخفاض أسعار الذهب، أوضح الأسود أن ذلك مرتبط بسعر صرف الليرة، متوقعًا ألا يستمر الانخفاض بالوتيرة نفسها.

وكشف الأسود أن الإقبال على شراء الذهب وبيعه في الأسواق المحلية يتراوح بين المتوسط والخفيف، وعزا ذلك إلى توجه معظم السوريين نحو إعادة الإعمار وصيانة عقاراتهم وتجهيز المباني، وهي أمور تحتاج إلى سيولة نقدية كافية، ما يجعل عمليات بيع الذهب تفوق عمليات شرائه بقصد الادخار.

وسجل سعر صرف الليرة السورية اليوم انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار، إذ بلغ 10,700 ليرة للمبيع و10,650 ليرة للشراء، منخفضًا بنحو 75 ليرة عن يوم أمس، بحسب نشرة أسعار موقع "الليرة اليوم".

اقرأ أيضًا: ما أسباب تراجع الليرة السورية أمام الدولار

ما هي هيئة إدارة المعادن الثمينة؟

تأسست الهيئة في مطلع عام 2025، وتعمل على تنظيم تجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في سوريا بموجب التراخيص والضوابط التي تحددها. ومن مهامها:

• إدارة الموارد المالية والبشرية والإشراف على شؤون الموظفين.
• إصدار وتجديد تراخيص المحال والشركات العاملة في المجال بالتنسيق مع مديريات الصناعة.
• الإشراف على عمل جمعيات الصاغة.
• فحص وتحليل المعادن الثمينة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
• الرقابة على محال ومنشآت تجارة وصناعة المعادن الثمينة.
• إصدار تصاريح استيراد وتصدير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
• فحص أجهزة القياس والموازين وإدماج التكنولوجيا الحديثة في عمل القطاع.
• توثيق البيانات والمعاملات وحفظ السجلات.
• البت في شكاوى العملاء وحل النزاعات المتعلقة بالوزن أو الجودة أو الأسعار.