ورشة الحسابات القومية في دمشق: تحديث البيانات لتتوافق مع المعايير الدولية

دمشق-سانا: تتواصل في معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بدمشق فعاليات ورشة العمل التشخيصية الافتراضية للحسابات القومية، التي تنظمها هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات العامة.

تأتي هذه الورشة في إطار مشروع تطوير الحسابات القومية في سوريا، حيث يتم استعراض مصادر البيانات المتعلقة بنشاط الحكومة العامة، بالاعتماد على البيانات المدرجة في الموازنة العامة للدولة بشقيها التقديري والفعلي، بالإضافة إلى موازنات البلديات، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتقدير مؤشرات الإنتاج والاستهلاك الوسيط والرواتب والأجور.

تحديث البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية

أوضح معاون رئيس الهيئة للشؤون الإحصائية، شامل بدران، في تصريح لمراسلة سانا، أن الهدف من المشروع هو تطوير الحسابات القومية من خلال تعديل البيانات السورية لتتوافق مع التصنيفات المعيارية الدولية، مما يساهم في سد فجوات البيانات وتحسين جودة المعلومات المدخلة إلى الهيئة، وبالتالي ضمان دقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار بدران إلى أن العمل جارٍ لبناء منظومة متكاملة لاحتساب المؤشرات الاقتصادية بشكل موثوق ومعتمد دولياً، وذلك من خلال تحسين البيانات السابقة وإنتاج بيانات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية.

مشاركة أوسع وتوسيع الأطر المؤسسية

من جهته، لفت رئيس دائرة إحصاء القطاع الصناعي في مديرية الحسابات القومية، محمد عقيل، إلى أن المديرية تقوم بتقدير الناتج المحلي عبر بيانات المؤسسات والمسوح الميدانية السنوية، موضحاً أن الورشة تمثل فرصة لتوسيع نطاق العمل المؤسسي، ولا سيما للجهات التي لم تكن ممثلة في الفترات السابقة، مما يعزز شمولية الحسابات القومية.

الاتصالات كمكون اقتصادي أساسي

بدوره، أوضح مدير الأسواق في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، محمد عيد، أن قطاع الاتصالات يعد من المكونات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني عبر مساهمته المباشرة في الناتج المحلي، وقد تطرقت الورشة إلى آلية احتساب مؤشرات القطاع، بما يشمل عدد الشركات، العوائد، المشتركين، العاملين، وحجم الاستثمار، وبما يعزز دقة التقدير ويبرز أثر القطاع اقتصادياً.

تقاطعات القطاعين العام والخاص

وشدد راجي الجندي، من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أهمية المشاركة الحالية، التي تُعد الأولى للوزارة في هذه الورشة، والتي تشمل قطاعات متعددة كالمصارف والسياحة والمالية. وأوضح أن النقاش ركّز على الإحصاءات المالية كالموازنات والإيرادات والمصروفات، معتبراً أن الورشة منصة فاعلة لإبراز التقاطعات بين القطاعين العام والخاص، ووضع آليات تكامل بين وزارتي الإدارة المحلية والمالية.

الختام غداً بعد أربعة أيام من النقاشات

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء قد افتتحت الورشة في السابع عشر من آب الجاري، بحضور رئيس الهيئة أنس سليم، ومعاون مدير الإسكوا طارق العلمي، عبر الإنترنت، حيث تستمر أعمالها على مدى أربعة أيام وتختتم يوم غد. يشار إلى أن الحسابات القومية (SNA): هي منظومة إحصائية دولية موحدة تُعِدها الأمم المتحدة ومؤسسات مالية عالمية، توفر قياس النشاط الاقتصادي في الدولة وسجلاً شاملاً للإنتاج والدخل والإنفاق والتبادل مع الخارج، وتشكل الأساس لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وصنع السياسات الاقتصادية والتنموية.