الإطاحة بشبكة ابتزاز في حمص تنتحل صفة الأمن: تفاصيل الكمين وردود فعل الأهالي

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك عصابة في مدينة حمص كانت تنتحل صفة عناصر الأمن الداخلي لابتزاز المواطنين. جاء ذلك بعد تلقي الوزارة شكاوى من الأهالي تفيد بتعرضهم لمحاولات ابتزاز من قبل أفراد مسلحين يزعمون أنهم من الأمن الداخلي، ويطالبونهم بمبالغ مالية مدعين أنهم مطلوبون لجهات أمنية.

على إثر هذه البلاغات، باشرت مديرية الأمن الداخلي تحقيقاتها، وقامت بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في الأماكن التي تردد عليها المشتبه بهم. ونُصب لهم كمين محكم أسفر عن القبض عليهم متلبسين بالجرم.

أفاد رئيس شرطة البياضة في حمص، العميد "مصطفى دهمان"، بأن المتورطين اعترفوا خلال التحقيق بانتحالهم الصفة الأمنية، وتبين أنهم من أصحاب السوابق في جرائم السرقات والمخدرات. وأكد أنه سيتم إحالة الموقوفين إلى القضاء بتهم انتحال الصفة الرسمية والابتزاز.

كما شدد العميد "دهمان" على تعليمات وزارة الداخلية بضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا عن أي شخص يرتدي زي الأمن الداخلي دون إبراز الهوية الرسمية أو أوامر المهمة، وذلك للحد من هذه الممارسات.

أثارت القضية ردود فعل واسعة بين الأهالي، حيث ركز الكثيرون على أهمية ضبط مسألة الزي العسكري والأمني. كتب "أبو حمزة": "أول خطوة على الطريق الصحيح هي التشديد على موضوع اللباس العسكري وتجريم من يرتديه من غير العسكريين بعقوبات صارمة".

واقترح "ستار جويش" ضرورة وجود مراكز معتمدة لتفصيل وبيع الزي الرسمي، بحيث لا يُسمح بامتلاكه إلا لعناصر الأمن والجيش فقط، مشيراً إلى أنه شاهد محلات في حمص تبيع هذا الزي بلا أي ترخيص.

وفي السياق ذاته، أكد "زياد" على أهمية منع بيع أي زي يخص الجيش أو الأمن في الأسواق، واقترح أن يحمل اللباس علامة مميزة يعرفها الجميع لتمييز العناصر النظامية عن المنتحلين.

وعلق "عبد الناصر علوش" قائلاً: "عندما يصبح اللباس الرسمي في متناول الجميع، يسهل على ضعاف النفوس انتحال الصفة الأمنية والإضرار بسمعة الدولة".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 382 من قانون العقوبات السوري تنص على أنه "من ظهر منتحلاً وظيفة عامة (مدنية أو عسكرية) أو مارس صلاحياتها، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. وإذا ارتدى أثناء ارتكابه هذه الجريمة زيًا أو شارة خاصة بالموظفين، يتم تجريمه وتُحدد العقوبة بحيث لا تقل عن ستة أشهر في هذه الحالة وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة أخرى، تُرفع العقوبة وفقًا لأحكام المادة 247. أيضًا، يتطلب تحقق الجريمة وجود نية واضحة (قصد جرمي)، مثل الظهور والممارسة عملاً غير مشروع، وليس مجرد الزعم أو الادعاء.

فارس الرفاعي - زمان الوصل