إسبانيا وإيطاليا تحذران: مخطط إسرائيلي استيطاني في القدس الشرقية يقوض حل الدولتين

روما-سانا: أعربت إسبانيا وإيطاليا عن إدانتهما لقرار الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في تنفيذ المخطط الاستيطاني "E1"، لما يشكله من تهديد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس عن باقي مناطق الضفة، مؤكدتين أن هذا المخطط يقوض بشكل خطير الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، صرح وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل الباريس، بأن هذا القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويعمل على تقسيم الأراضي الفلسطينية، مما يجعل حل الدولتين أمراً غير قابل للتطبيق. كما دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن طريق السلام يكمن في وقف دائم لإطلاق النار، وتدفق كبير للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل الدولتين.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في تدوينة مماثلة عبر "إكس"، أن القرار الإسرائيلي يهدد حل الدولتين بشكل قاطع ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مطالباً "إسرائيل" بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض هذا الحل.

ويعتبر المخطط "E1" مشروعاً استيطانياً أعلنه الاحتلال لأول مرة في عام 1994، في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، بهدف الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 12.5 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة.

ونتيجة للرفض الدولي للاستيطان والضغوط التي مورست على إسرائيل، تم تجميد المخطط طيلة الأعوام الـ 31 الماضية. وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن وقف تجميد المخطط، وأنه أعطى الضوء الأخضر لإقامة 3400 وحدة استيطانية في الضفة، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس، مؤكداً أن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".

وعلى الرغم من الرفض الفلسطيني والعربي والدولي الواسع، والمطالبات بوقف تنفيذ هذا المخطط، صادقت عليه سلطات الاحتلال يوم أمس، في تحدٍ جديد للمجتمع الدولي والقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.