اتفاق سوري تركي لتسهيل عبور المغتربين: تفاصيل وشروط جديدة

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن اتفاق مع الجانب التركي يهدف إلى تسهيل عبور السوريين المغتربين إلى سوريا عبر المعابر البرية دون الحاجة إلى إذن مسبق.

أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة جهود متواصلة لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم وتعزيز ارتباطهم به. وفي تصريح لـ "الجزيرة نت"، بين علوش أن التعليمات الجديدة تشمل السوريين المقيمين في مختلف دول العالم باستثناء تركيا، والذين يحملون جنسية أخرى أو إقامة سارية المفعول ويرغبون في القدوم إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

تفاصيل الاتفاق تشمل:

• الفئات المستهدفة: السوريون المغتربون خارج تركيا الحاملون لجنسية أخرى أو إقامة سارية.
• البالغون: يُسمح لهم بالدخول بشرط امتلاكهم جواز سفر سوريا، حتى لو كان منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى جواز السفر الأجنبي.
• الأطفال دون 18 عاماً: يُسمح لأبناء المغتربين الذين لا يملكون جوازاً سورياً بالدخول بجواز سفرهم الأجنبي فقط.
• المعابر المشمولة: تشمل معابر كسب وباب الهوى والحمام والسلامة والراعي وجرابلس.
• السيارات الخاصة: تتيح الآلية الجديدة دخول السيارات الخاصة عبر المعابر بعد تسديد الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها.

وكشف علوش عن وعود تركية بتوسيع التسهيلات لتشمل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) وحاملي الإقامة التركية المتزوجين من مواطنين أتراك، إضافة إلى موظفي الحكومة السورية. وأكد أن الهيئة ستواصل عملها لتوفير التسهيلات اللازمة للسوريين المغتربين لضمان بقاء صلتهم بوطنهم قوية ودائمة.

يُذكر أن السوريين في تركيا - والذين يُقدّر عددهم بنحو 2.5 مليون - يخضعون لنظام الحماية المؤقتة، ويواجهون قيوداً إدارية صارمة. وتؤدي العودة الطوعية الدائمة إلى إلغاء بطاقة "الكملك"، مما يمنعهم من العودة إلى تركيا إلا بعد تقييم فردي. أما الزيارات المؤقتة التي سُمح بها منذ يناير/كانون ثاني 2025 وبمعدل 3 مرات حتى يوليو/تموز من العام نفسه فتخضع لشروط معقدة تشمل تقديم طلب إلكتروني، والعودة من نفس المعبر، وتعطيل الكملك أثناء الإقامة في سوريا. كما تواجه هذه الفئة تحديات إدارية كتحديث الوثائق أو تسجيل الأوضاع المدنية، مع حالات رفض إعادة الدخول إلى تركيا بسبب مشكلات إدارية.

(الصورة المرفقة - أرشيفية)