20 مليون دولار لإعادة تأهيل مستشفى الرستن بدعم إيطالي

وقّعت وزارة الصحة السورية مذكرة تفاهم مع منظمة الطوارئ الإيطالية "Emergency" لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، بتكلفة تصل إلى 20 مليون دولار.

أوضح وزير الصحة، مصعب العلي، عبر صفحة الوزارة في "فيسبوك"، في 22 آب، أن المنظمة سترسل فرقًا هندسية في أيلول المقبل لإعداد الدراسات اللازمة ووضع المخططات الكاملة للمستشفى. وأشار إلى أن العمل سيبدأ على مراحل، أولها تأهيل قسم الإسعاف، ثم التوسع ليشمل جميع أقسام المستشفى.

من جانبه، صرح مدير صحة حمص، عبد الكريم غالي، لعنب بلدي، بأن عملية إعادة التأهيل ستبدأ فعليًا في النصف الأول من أيلول المقبل، من خلال تقييم ميداني ستنفذه الفرق الهندسية التابعة لمنظمة "Emergency" الإيطالية.

وأكد غالي أن إعادة تأهيل مستشفى الرستن سيساهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الصحية في المنطقة، وتوفير مشقة المواصلات والسفر على المواطنين. وأضاف أن وجود خدمة طبية قريبة وميسرة ومتنوعة سيؤدي إلى تحسن كبير في نوعية الحياة.

وفيما يتعلق بأولوية البدء بقسم الإسعاف، أوضح غالي أن الأمر بديهي، لأن حالات الطوارئ لا تحتمل التأخير، وأن أي تأخير في نقل مريض مصاب بالتهاب الزائدة أو طعنة سكين أو حادث سير قد يؤثر على حياته. وأضاف أن أي مشروع يبدأ عادة من النقطة التي يكون لها أثر مباشر على حياة الناس، والإسعاف هو الأهم استراتيجيًا لأنه لا يتحمل وقتًا طويلًا لتقديم الخدمة.

وأشار غالي إلى أن الشراكة مع منظمة "Emergency" تأتي في وقت حرج بالنسبة للقطاع الصحي في المحافظة، الذي وصفه بأنه بحاجة عاجلة لإنعاش ومساعدة، خاصة في ظل قلة الموارد.

وستتولى المنظمة الإيطالية تشغيل المستشفى لمدة سنتين بعد سنة من التأهيل، ضمن عقد يمتد لثلاث سنوات، وتشمل الخدمات التي سيقدمها المستشفى: الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنسائية، وجراحة القلب والقثطرة القلبية، بحسب غالي.

وأكد أن المشروع سيدعم جزءًا كبيرًا من الخدمات الصحية في الريف الشمالي، وقد يمتد أثره ليغطي أيضًا مناطق من الريف الجنوبي في حماة. وبمجرد الانتهاء من الترميم سيبدأ تجهيز المستشفى، وسيترافق ذلك مع تدريب الكوادر والإشراف المباشر على عملهم للوصول إلى أفضل جودة.

ويتوقع مدير صحة حمص أن تستمر أعمال الترميم والتجهيز ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، لتبدأ بعدها عملية إدخال الأجهزة الطبية والخدمات تدريجيًا، وخلال سنة، أو سنة وشهرين تقريبًا، تكون كل الأجهزة قد اكتملت وتصبح الخدمة متكاملة، بحسب تقديرات المنظمة.

وحول إلزامية مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها، قال غالي لعنب بلدي، إن المذكرة أشبه باتفاقية، وعلى المديرية والوزارة السعي لتنفيذ المشروع، فإن توافرت الموارد سيتم المشروع، وإن لم يحدث ذلك نبحث عن بدائل أخرى.

تحذيرات من تدهور الوضع الصحي

وكان تقرير صادر عن منصة "Health Policy Watch" حذر من أزمة في القطاع الصحي في سوريا، في ظل ضعف الحوكمة، وهجرة الكوادر، وتردي البنية التحتية، وسط تحديات مالية وأمنية متزايدة.

وأشار التقرير، الذي نُشر في 5 آب، إلى أن نظام الرعاية الصحية في سوريا يعاني من أزمات متعددة، أبرزها نقص التمويل، وغياب الكوادر المدربة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تعوق أي تقدم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وبحسب ما ذكره التقرير، فإنه وفقًا لتقديرات الحكومة السورية، تعرّض نحو 40% من البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا للدمار خلال سنوات الحرب، وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تأمين تمويل لإعادة الإعمار، تواجه تحديات كبيرة بسبب تعدد الأزمات الإنسانية وانخفاض استجابة المانحين.