عودة الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية: هل تعزز الاقتصاد السوري؟

أعادت وزارة المالية السورية العمل بالصفقات الضخمة في سوق "دمشق للأوراق المالية" بموجب القرار "رقم 1419" الصادر في 21 آب، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأحد 24 آب. وتعتبر الصفقات الضخمة عمليات بيع أو شراء لكميات كبيرة من الأسهم يتم تنفيذها باتفاق مباشر بين طرفين وبسعر محدد مسبقًا، ثم تسجل رسميًا في السوق.

تختلف هذه الصفقات عن التداول اليومي العادي الذي يتم عبر أوامر صغيرة متفرقة، حيث تسمح بتنفيذ الصفقات الكبيرة دون إحداث تقلبات مفاجئة في الأسعار، مما يعزز السيولة ويجذب المستثمرين الكبار. وكانت الصفقات الضخمة قد توقفت في سوق دمشق للأوراق المالية لفترة غير محددة بسبب تحديات اقتصادية، منذ إغلاق السوق قبيل سقوط النظام السابق في 5 كانون الأول 2024، قبل أن تستأنف عملها في بداية حزيران الماضي.

الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في جامعة "حماة"، عبد الرحمن محمد، أوضح أن الصفقات الضخمة تمثل أداة مالية تتيح تنفيذ عمليات بيع وشراء كميات كبيرة من الأسهم بطريقة منظمة، مما يساعد على استقرار السوق ويقلل من التقلبات المفاجئة في الأسعار.

زيادة حجم التداولات

أشار الدكتور عبد الرحمن محمد إلى أن إعادة العمل بالصفقات الضخمة يعزز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وقد يؤدي إلى زيادة حجم التداولات واستعادة الثقة التي فقدها المتعاملون في السنوات السابقة. كما يتوقع أن تتيح هذه الصفقات للمستثمرين تنفيذ استراتيجيات استثمارية أكثر فعالية، مما يسهم في تحسين الأداء المالي للشركات المدرجة في السوق.

تحفيز النمو الاقتصادي

حدد الدكتور عبد الرحمن محمد آثار إعادة العمل بالصفقات على الاقتصاد السوري من خلال:

• تعزيز النشاط الاقتصادي: استئناف العمل بالصفقات الضخمة جزء من جهود الحكومة السورية لإصلاح البيئة المالية والاقتصادية، وقد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
• استعادة الثقة: تأمل الحكومة في استعادة الثقة في السوق المالية، مما قد يحسن الظروف الاقتصادية العامة.
• تحقيق استقرار أكبر: نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة.

افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية

وكانت وزارة المالية قد أعادت في 2 حزيران الماضي افتتاح سوق "دمشق للأوراق المالية" والتداول فيها، بحضور رسمي لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار. وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، حينها إن إعادة الافتتاح رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ بالتحرك والانتعاش، معتبرًا أن السوق ستكون شركة خاصة ومركزًا لتطوير الاقتصاد ومواكبة التطورات الرقمية. وأوضح الوزير أن رؤية الدولة الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف، ودور ريادي للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على تسيير العمل انطلاقًا من وجود فرص استثمارية واعدة.

تأسست سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي "رقم 55" لعام 2006، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ولها بهذه الصفة تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي. وتهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.