دمشق-سانا: طلبت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري من نقابة المحامين اليوم، تكليف محامٍ لكل دائرة انتخابية للعمل كمراقب قانوني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية خلال العملية الانتخابية.
أوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع المصلحة العامة، وحرصاً على تطبيق الأصول القانونية المعتمدة في الانتخابات. وأشارت إلى أن المحامين المكلفين سيعملون بالتنسيق المباشر مع اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية، لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة.
وبيّنت اللجنة أن عدد الدوائر الانتخابية يبلغ 60 دائرة موزعة على مختلف المحافظات، وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. وأكدت أن وجود مراقبين قانونيين يساهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ويضمن الالتزام بأحكام القانون الانتخابي المؤقت.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت في وقت سابق اليوم التعليمات التنفيذية الخاصة باختيار أعضاء لجان الانتخابات الفرعية، وذلك وفق جدول زمني محدد يراعي جاهزية الدوائر الانتخابية.
يذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر قبل أيام المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.