أثارت فعاليات مدنية وسياسية في محافظة الرقة استياءً بالغاً إزاء قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بتأجيل الانتخابات في المحافظة، مستندةً إلى ما وصفته بـ "غياب الظروف الآمنة".
وأكد المحتجون أن هذا القرار يشكل مخالفة صريحة للمرسوم التشريعي 143 لعام 2025 والإعلان الدستوري، معتبرين أنه يحرم أبناء الرقة من حقهم الأساسي في التمثيل النيابي والمشاركة الفعالة في صياغة القوانين والمصادقة على الموازنة العامة والمعاهدات الدولية، الأمر الذي يرونه "انتقاصاً من السيادة الوطنية ومساواة المواطنين".
كما حذروا من أن افتتاح مجلس الشعب بغياب ممثلين عن الرقة يمثل "تكريساً لخروجها عن وحدة التراب السوري"، مشددين على أن القرار يعكس تهميشاً سياسياً ممنهجاً، تجسده حقيقة عدم تعيين أي هيئة أو محافظ يمثل مصالح أبناء المحافظة حتى الآن.
وطالب المحتجون بإلغاء قرار التأجيل بشكل فوري، واقترحوا فتح مراكز اقتراع بديلة في دمشق أو في المحافظات المجاورة، أو حتى في المناطق المحررة في تل أبيض ومعدان، مؤكدين أن تعطيل حق الرقة في الانتخابات "يمس بالمساواة والوحدة الوطنية".
زمان الوصل