أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن القضاء الجزائري بدأ تحقيقًا في قضية "تزوير" تتعلق بإصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لرعايا سوريين مقيمين في الجزائر. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في هذه القضية 20 متهمًا، من بينهم 12 موقوفًا، معظمهم موظفون في بلدية الجلفة الواقعة شمال البلاد.
يواجه المتهمون تهمًا خطيرة، تشمل إدخال بيانات مزيفة في نظام المعالجة الآلية مما يضر بهيئة عمومية، وتكوين جمعية أشرار، وإساءة استغلال الوظيفة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد.
في 28 فبراير من العام الماضي، تقدم رئيس مصلحة الوثائق البيومترية في بلدية الجلفة بشكوى بعد اكتشافه صدور جوازات سفر وبطاقات تعريف مزورة لأشخاص لا يحملون الجنسية الجزائرية. وقد تم في البداية توجيه الاتهام إلى أحد موظفي البلدية وأشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه الأفعال.
وكشفت التحقيقات أن الوثائق المزورة صدرت لصالح 13 أجنبيًا، من بينهم 12 طفلاً سوريًا من مواليد 2010 إلى 2018، باستخدام مستندات مزورة لإثبات الجنسية وبصمات غير حقيقية. وتبين أن بصمة أحد الأطفال على استمارة الطلب تعود في الواقع إلى أحد موظفي المصلحة البيومترية، الذي وضع بصمته بدلًا من والد الطفل. كما تم العثور على ملاحظات بخط يد أحد الموظفين السابقين، توحي بتورطه في تقديم هذه الملفات للمعالجة.
تشير التقارير الإعلامية إلى أن عدد السوريين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 35 و40 ألف شخص، ويعمل معظمهم في قطاعات مختلفة، وقد قدموا إلى البلاد بعد عام 2012 عقب اندلاع الحرب في سوريا.
تحرير: عبدالسلام خوجة