لا يزال الاقتصاد السوري يواجه تحديات اقتصادية ومالية متعددة، تتراوح بين المشاكل الداخلية الناتجة عن الترهل الإداري في القطاعين العام والخاص، وتداعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على المواطنين السوريين منذ سنوات. إلا أن أخطر هذه المشكلات يكمن في الوضع المالي، والتضخم الكبير، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع الإنتاج في مناطق عديدة، مما دفع الحكومة الحالية للبحث عن حلول، وعلى رأسها إجراءات المصرف المركزي، وتصريحات الحاكم بشأن العملة النقدية الجديدة، والتي تهدف إلى تطوير البنية النقدية وتسهيل المعاملات اليومية، بما في ذلك موضوع حذف الأصفار.
الخبير الاقتصادي والمصرفي "عامر شهدا" صرح لـ"الحرية" مؤكدًا أن قرار المصرف بحذف الأصفار من العملة يحمل مخاطر وسلبيات كبيرة في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع وجود مبالغ كبيرة خارج سيطرة مصرف سورية المركزي، حيث يفضل جزء من مالكي هذه الأموال تحويلها إلى عملات أخرى كالدولار. وأضاف أنه قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، يجب دراسة التعاملات بالعملات الأخرى في مناطق مثل إدلب، وشرق سورية، والسويداء، وغيرها، مؤكدًا على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة قبل طرح هذا الموضوع. وأشار إلى أن تصريح الحاكم بأن الأمر ما زال قيد الدراسة، يؤكد أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النقد والتسليف.
وفيما يتعلق بآثار حذف الأصفار المحتملة على الاقتصاد الوطني، يرى "شهدا" أنها تحمل مخاطر كبيرة في ظل غياب رؤية واستراتيجية اقتصادية واضحة تحدد هوية الاقتصاد السوري، وعدم وجود بيانات شفافة حول الميزان التجاري، الذي يعتبر أساس تحديد سعر الصرف. ويضيف أن هذا الإجراء لن ينهي التضخم أو يعزز القوة الشرائية لليرة، مؤكدًا أن القضية اقتصادية وليست نقدية، فالميزان التجاري الخاسر هو الذي يحدد إمكانية رفع القوة الشرائية لليرة. كما أشار إلى تراجع الإنتاج في سوريا، وارتفاع عرض المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية، وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة، بالإضافة إلى تراجع مستوى معيشة المواطن.
ويتوقع "شهدا" أن تجارب دول أخرى حاولت إلغاء أصفار من عملتها لم تحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل. وهو يفضل طرح عملة جديدة بفئات العشرة آلاف، والخمسة وعشرين ألفًا، والخمسين ألف ليرة، لتسهيل عمليات التبادل التجاري، بدلًا من حذف الأصفار. ويرى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون جودة الأوراق النقدية المتداولة وتلبية احتياجات السوق، من خلال حصر احتياجات السوق من الكتلة النقدية المتداولة. ويؤكد أن انخفاض القوة الشرائية لليرة لا يرتبط بجودة العملة أو تلبية احتياجات السوق، بل بعوامل اقتصادية مثل أسعار الفائدة، ومعدل الإنتاجية، والطلب الكلي الخارجي على السلع المحلية، والثقة بالاقتصاد الوطني، والأزمات السياسية والاقتصادية.
ويختتم "شهدا" بالتأكيد على ضرورة تشكيل مجلس نقد وتسليف قبل اتخاذ قرار تغيير العملة، معتبرًا أن حذف الأصفار ليس له آثار إيجابية، بينما طباعة فئة الخمسين ألفًا ستسهل عملية التجارة. ويشدد على أهمية توفير مكونات البنية التحتية والخدمية اللازمة لإحداث التغيير المطلوب وتحقيق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحول إلى الاقتصاد الحر، مما يتطلب توفير احتياطات كبيرة من القطع الأجنبي للتحكم بسعر الصرف، وتثبيت سعر الصرف على الدخول والخروج، وعلى الاستهلاك، وعلى مستوى معيشة المواطن.
(أخبار سوريا الوطن2-الحرية)