السفارة السودانية بدمشق تستعرض تطورات الأوضاع في السودان وتداعيات تمرد الدعم السريع

دمشق - سانا: عقدت سفارة جمهورية السودان في دمشق اليوم مؤتمراً صحفياً تناول آخر التطورات في السودان. وتحدث القائم بأعمال السفارة بالإنابة، الدكتور أحمد إبراهيم حسن، عن الأزمة الراهنة في بلاده، وموقف الحكومة السودانية وتفاعلها مع المستويين الإقليمي والدولي.

أوضح الدكتور حسن أن الأزمة السودانية تفاقمت عقب تمرد قوات الدعم السريع على الحكومة في 15 أبريل 2023، وهي قوات شبه عسكرية أُنشئت في عهد النظام السابق عام 2013 لأداء مهام محددة. وقد حاولت هذه القوات الانقلاب على الحكومة الشرعية والاستيلاء على السلطة، في انتهاك للدستور الذي يحكم المرحلة الانتقالية، وتعدٍّ على إرادة الشعب السوداني الذي يتطلع إلى السلام والعدالة والتنمية.

أشار الدكتور حسن إلى أن هذا التمرد يمثل أكبر تحدٍ يواجه الدولة، نظراً لتورط أطراف خارجية إقليمية ودولية ساهمت في تأجيج الصراع وتوسيع نطاقه وإطالة أمده. وأكد أن السودان لم يشهد في تاريخه انتهاكات مماثلة لتلك التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة، والتي شملت القتل والسرقة والاغتصاب والنهب وحرق المنازل والممتلكات، والقصف العشوائي والتدمير الممنهج للبنية التحتية، فضلاً عن اتباع سياسة الحصار والتجويع وسرقة قوافل المساعدات الإنسانية.

وأضاف القائم بالأعمال أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وبعض الصحف العالمية البارزة تشير إلى أن الدعم الكبير الذي تتلقاه الميليشيا من بعض دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد ساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب. وتفيد التقارير بتسيير أكثر من 800 رحلة شحن جوي تحمل مختلف أنواع الأسلحة والذخائر، وجلب مرتزقة من أكثر من 15 دولة للقتال إلى جانب الميليشيا المتمردة.

وأكد الدكتور حسن أن الحكومة السودانية تمتلك وثائق ومستندات تثبت تورط دول في رعاية وتمويل الميليشيا بدعم من بعض الأطراف الإقليمية. وقد قدمت بعثة السودان الدائمة في نيويورك وجنيف هذه الوثائق إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كما وثقت هذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية.

وأوضح الدكتور حسن أنه بهدف تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة النازحين الطوعية، تم تشكيل حكومة كفاءات وطنية تحظى بتوافق مجتمعي واسع ودعم شعبي كبير. وقد بدأت الحكومة مهامها بتوفير الخدمات للمواطنين واستكمال عودة النازحين إلى ديارهم، وتوفير الأمن والعيش الكريم لهم. وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، حظيت الحكومة الجديدة بالترحيب والدعم، وتواصل القيام بواجبها في إدارة البلاد وفرض الأمن والاستقرار، وتمكين المواطنين من العودة إلى قراهم ومدنهم التي استعادتها من الميليشيا المتمردة، بما في ذلك إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والتعليم وفتح الطرق وتسيير المواصلات. ومن المتوقع أن تستأنف جميع المؤسسات عملها في القريب العاجل، بما في ذلك الجامعات والمدارس والمستشفيات ومطار الخرطوم الدولي ومراكز الشرطة.

وأشار الدكتور حسن إلى أنه في انتهاك صارخ لمبدأ السيادة الوطنية وقواعد القانون الدولي، أعلنت الميليشيا سلطة غير شرعية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في إقليم دارفور، ما يمثل تهديداً واضحاً لسيادة ووحدة السودان واستقراره. وقد أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي وعدد من الدول الصديقة والشقيقة بيانات ترفض فكرة قيام سلطة موازية في السودان، وتؤكد على توصيفها كحالة تمرد على الدولة.

ودعا القائم بالأعمال جميع الدول الصديقة والشقيقة إلى دعم السلطة الشرعية في السودان، وإدانة مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى تفتيت وتقسيم البلاد.

وأكد الدكتور حسن سعي الحكومة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمواطنين، حيث فتحت (6) معابر حدودية مع الدول المجاورة، ومعبراً بحرياً وآخر نهرياً ومطارات ومهابط جوية لاستقبال المساعدات وضمان وصولها للمحتاجين، وتسهيل منح التأشيرات، حيث منحت خلال فترة الحرب ما يزيد على 6 آلاف تأشيرة دخول، وأصدرت ما يزيد على 17 ألف إذن تحرك.

وتابع الدكتور حسن أن انتهاكات الميليشيا تسببت في انتشار وباء الكوليرا ووفاة العديد من الأبرياء. ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، بلغ عدد المتضررين من الحرب في السودان أكثر من 14 مليون نسمة، بينهم 4 ملايين نازح في دول الجوار و10 ملايين نازح داخلي، وتعمل الحكومة حالياً على عودتهم إلى مناطقهم وقراهم.

وأكد الدكتور حسن أن الحكومة السودانية تعتمد على خيار السلام الشامل والعادل كأساس لاستعادة الأمن والاستقرار، وتكثف جهودها لإطلاق حوار وطني شامل يجمع كل المكونات الاجتماعية والسياسية الرافضة للعنف، والمتمسكة بالقانون والدستور، وتعمل لاستعادة السيطرة الأمنية على كل ولايات السودان، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان سلامتهم وتفعيل الأجهزة القضائية والمؤسسات القانونية لتعزيز القانون.