خطوة نحو العدالة: الحكومة السورية تبدأ إعادة الموظفين المفصولين في عهد النظام السابق

أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن بدء تنفيذ إجراءات إعادة العاملين الذين تم فصلهم من قبل النظام السابق بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

أوضح وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف المتضررين. وأشار إلى استكمال دراسة ملفات المتقدمين من وزارة التربية، حيث بلغ عدد الطلبات 22,644، وتم الانتهاء من معالجة 14,646 طلبًا، وسيتم نشر الأسماء يوم الثلاثاء الموافق 15 من نيسان.

وأضاف الوزير السكاف أن التنسيق جارٍ مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح. وأكد على "حرص الوزارة على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة".

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد دعت العاملين المفصولين من وظائفهم في الوزارات والجهات العامة بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة، إلى التسجيل عبر رابط مخصص لإعادة الموظفين المفصولين، وحددت تاريخ 24 من شباط الماضي موعدًا نهائيًا لاستقبال الطلبات. وتضمنت الاستمارة المطلوبة بيانات شخصية، واسم الوزارة التي كان يعمل بها الموظف المفصول، وتاريخ البدء والفصل من العمل، وعدد سنوات الخبرة، واللغات التي يجيدها، وهل يرغب في العودة إلى ذات العمل.

في 4 من آذار الماضي، صرح وزير التنمية الإدارية في حكومة دمشق المؤقتة، محمد السكاف، بأن الوزارة تدرس حالات الفصل للعاملين من قبل النظام السابق، وبدأت بوزارة التربية كمرحلة أولى، على أن تجري دراسة حالات الفصل تباعًا لكافة الموظفين في مختلف الوزارات. وأكد أن دراسة حالات فصل موظفي وزارة التربية تهدف إلى إعادة توظيفهم وضمان حقوقهم الوظيفية، وسيتم الإعلان قريبًا عن مستجدات هذه القضية عبر القنوات الرسمية للوزارة.

يُذكر أن النظام السوري السابق اتبع سياسة فصل الموظفين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات أو دعمهم للثورة السورية، استنادًا إلى تقارير أمنية صادرة عن فروع المخابرات. واستمرت هذه السياسة حتى الأشهر الأخيرة قبل سقوطه، حيث أصدرت حكومة النظام السابق، في أيلول 2024، قرارًا بفصل 41 موظفًا من شركة كهرباء السويداء، بسبب تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية ومشاركتهم في الاحتجاجات.