السعودية تدرس تسديد ديون سوريا للبنك الدولي: خطوة نحو إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام السوري المشلول.

وتُعد هذه الخطط أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في كانون الأول الفائت. وقد يكون ذلك أيضاً مؤشراً على أن الدعم الخليجي العربي الحاسم لسوريا بدأ يتحقق على أرض الواقع، بعد أن تعطلت خطط سابقة - بما في ذلك مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب - بسبب حالة الضبابية المرتبطة بالعقوبات الأمريكية.

في الشهر الماضي، أعلنت قطر عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بهدف تحسين إمدادات الكهرباء المحدودة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لوكالة رويترز إنها حصلت على موافقة ضمنية من واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز: "نحن لا نعلق على التكهنات، لكننا نُصدر الإعلانات عندما تصبح رسمية". ولم يردّ مكتب الإعلام في الحكومة السعودية، ولا المتحدث باسم البنك الدولي، ولا مسؤول في الحكومة السورية على طلبات للتعليق بشكل فوري.

وعلى سوريا ديون بحوالي 15 مليون دولار للبنك الدولي كمتأخرات، ويجب تسديد هذا المبلغ قبل أن يتمكن البنك الدولي من الموافقة على تقديم منح أو أشكال أخرى من المساعدة. وتعاني دمشق من نقص في العملات الأجنبية، كما لم تتحقق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج، بحسب شخصين مطلعين على الأمر، وفق "رويترز".

وقال مصدران للوكالة إن مسؤولين في البنك الدولي ناقشوا إمكانية تقديم تمويل للمساعدة في إعادة إعمار شبكة الكهرباء في البلاد، التي تضررت بشدة بسبب سنوات الحرب، وكذلك لدعم رواتب القطاع العام.

وذكرت وكالة رويترز يوم السبت أن سوريا سترسل وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يُمثل أول زيارة لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد. ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي بأي مسؤولين أمريكيين. ولا تزال العقوبات الأمريكية الصارمة التي فُرضت في عهد الأسد سارية المفعول.

وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع تقديم المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدوداً. وفي الشهر الماضي، قدّمت واشنطن لسوريا قائمة بشروط يتعيّن تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تنخرط كثيراً مع الحكام الجدد في سوريا. ويُعزى ذلك جزئياً إلى اختلاف وجهات النظر داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا، حيث يفضل بعض المسؤولين في البيت الأبيض اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مشيرين إلى صلات القيادة السورية الجديدة السابقة بتنظيم القاعدة كسبب لإبقاء التواصل في حدوده الدنيا، وفقاً لدبلوماسيين ومصادر أمريكية، حسبما نشرت "رويترز".