بجهود أهلية ودعم حكومي: إعادة تأهيل شبكة المياه في صبيخان بريف دير الزور

في مبادرة مجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة المياه، قامت ورشة المياه في بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي بتنفيذ أعمال صيانة وتوصيل خطوط تقوية لشبكة المياه. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول المياه النظيفة إلى الأهالي.

يشكل هذا المشروع جزءًا من سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتضررة نتيجة للأزمات التي مرت بها المنطقة. شملت الأعمال إصلاح الخطوط الرئيسية، وتوصيل الشبكات الفرعية، واستبدال الأنابيب التالفة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الضخ وتقليل الفاقد المائي، بالإضافة إلى تحسين توزيع المياه في مختلف أحياء البلدة.

يعتبر هذا الإنجاز ثمرة التعاون بين الأهالي ومؤسسة المياه، حيث قام الأهالي بتوفير بعض المواد الأولية، بينما قدمت المؤسسة الدعم الفني والهندسي، مما يعكس نموذجًا تشاركيًا في إدارة الخدمات العامة.

ضمان الاستدامة: خطط تشغيلية وتدريب وشراكات

أوضح مجد الأشرم، مسؤول مكتب الإعلام في مؤسسة مياه دير الزور، في حديث لمنصة سوريا 24، أن استدامة مشاريع المياه تعتمد على أسس فنية وإدارية متعددة. وأضاف أن المؤسسة تعتمد خطة متكاملة لضمان استمرارية العمل في شبكات المياه، تشمل:

• تدريب الفنيين والعاملين في محطات المياه والشبكات على أعمال التشغيل والصيانة الدورية.
• توفير مخزون كافٍ من المواد المستهلكة مثل المحابس والأنابيب والمضخات.
• وضع خطة تشغيل ثابتة مصحوبة بجدول متابعة دوري لكل محطة وشبكة.
• تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والاعتماد على الطاقة الشمسية بدلًا من الوقود المكلف.
• إيجاد شراكة طويلة الأمد بين مؤسسة المياه والمنظمات الدولية والمجالس المحلية لضمان الدعم المستمر فنيًا ولوجستيًا.

وتابع الأشرم: "التحدي الأكبر هو النقص المستمر في الموارد، لكننا نعمل على تذليله من خلال التخطيط الدقيق واستغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن."

كيف تُحدد أولويات تنفيذ المشاريع؟

وعند سؤاله عن آليات تحديد المناطق المستفيدة من مشاريع المياه، خاصة في البلدات النائية، أوضح الأشرم أن الأولويات تُحدد بناءً على معايير دقيقة، منها:

• عدد السكان في المنطقة.
• نسبة النازحين والعائدين، باعتبارهم الأكثر حاجة.
• مدى حرمان المنطقة من الخدمات الأساسية.
• تقييم حجم الأعطال مقابل الفائدة المتحققة من الإصلاح.
• انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، كمؤشر على تدهور جودة الخدمة.
• الوضع الأمني والجغرافي للمنطقة.
• التنسيق مع المجالس المحلية للاستماع إلى احتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن بلدة صبيخان أُدرجت ضمن الأولويات بسبب ارتفاع نسبة العائدين إليها وتفاقم مشكلة انقطاع المياه، مما أثر على الصحة العامة وحياة السكان اليومية.

تعزيز مشاركة الأهالي: من المستفيد إلى الشريك

أكد الأشرم أن مشاركة الأهالي لا تقل أهمية عن الجانب الفني، وقال: "لا يمكن لأي مشروع أن يُحقق الاستدامة دون أن يكون المواطن شريكًا فاعلًا في صيانته وحمايته." وأوضح أن المؤسسة تعتمد آليات لتعزيز هذه المشاركة، منها:

• إشراك الأهالي في جميع مراحل العمل، من التخطيط إلى التنفيذ.
• تشكيل لجان محلية من السكان للإشراف على الشبكات والمحطات.
• فرض مساهمات رمزية من المستفيدين لتمويل عمليات الصيانة البسيطة.
• تنظيم حملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الإبلاغ عن الأعطال، ومنع التعدي على الشبكات.
• توظيف عمال صيانة من أبناء المنطقة، لزيادة الشعور بالانتماء للمشروع.
• تفعيل مكتب للشكاوى في المؤسسة، مع متابعة فورية لحلها.

وأشار إلى أن هذه الآليات بدأت تُطبّق تدريجيًا في عدد من البلدات، ومن أبرز نتائجها تقليل حالات التسرب والسرقة، وزيادة سرعة الاستجابة للانقطاعات.

آمال بمستقبل أفضل

يأمل القائمون على المشروع أن تصبح صبيخان نموذجًا يُحتذى به في مناطق أخرى من ريف دير الزور، حيث تُدمج المبادرات المجتمعية مع الدعم الحكومي لاستعادة الخدمات الأساسية، في ظل ظروف معيشية صعبة.