مع إغلاق باب الترشح لعضوية اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب اليوم، الاثنين 25 آب، وفقًا للتعميم الصادر عن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يقف السوريون أمام منعطف حاسم ومسؤولية تاريخية، تقع بشكل خاص على عاتق اللجنة العليا للانتخابات. يرى الكاتب والسياسي السوري محمد ياسين نجار أن الدور المحوري للجنة العليا يتجاوز حدود الإشراف، ليصل إلى التدقيق العميق في الأسماء المرشحة والمصادقة عليها.
ويؤكد نجار أن الاختيار الدقيق لشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية ومناصرتها للثورة السورية المباركة وأهدافها هو الضمانة الأولى لشفافية العملية الانتخابية برمتها. ويحذر من أن أي تهاون في هذا الاختيار، أو رضوخ للمصالح الضيقة، لن يكون مجرد خطأ إجرائي، بل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الدولة والمجتمع.
ويشدد على أن نزاهة ومهنية أعضاء اللجان الفرعية هي الركيزة الأساسية التي سيُبنى عليها مجلس شعب قوي، يعكس الإرادة الحقيقية للسوريين، ويتحول إلى أداة رقابة وتشريع فاعلة، قادرة على حماية المسار الديمقراطي وتحصينه من أي انحراف.
ويرى نجار أن اعتماد آلية الانتخاب غير المباشر، وإن كان حلًا استثنائيًا تفرضه الظروف الراهنة، يبقى اختبارًا حقيقيًا لا يقبل التأجيل أو التأويل: إما أن تكون هذه الانتخابات خطوة أولى جادة نحو بناء مؤسسات دولة قائمة على الجدارة والشفافية، تبعث برسالة أمل بأن الحرية والعدالة ودولة القانون ومكافحة الفساد أصبحت أولوية وطنية، أو تكون دليلًا آخر على أن الثورة السورية لم تحقق بعد أهدافها الكبرى في الحرية والعدالة، وأن الدولة غير جادة في الاستجابة لتطلعات شعبها.
ويختتم نجار بالقول إن السوريين اليوم أمام اختبار بالغ الدقة، سترسم نتائجه الملامح الأولى لمستقبل الحياة السياسية في سورية: فإما أن تكون هذه العملية بداية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، أو تعيد إنتاج حالة الشك في جدوى كل التضحيات التي قدّمها السوريون. مع ذلك، يبقى الأمل قائمًا بأن تكون هذه المرحلة مجرد خطوة انتقالية استثنائية، تمهّد الطريق لممارسة ديمقراطية أكثر نضجًا ورسوخًا في المستقبل. ويؤكد أن طموح السوريين وحقهم الطبيعي، أن يشهدوا في المستقبل القريب، بعد أن تتعافى سورية وتستقر، انتخابات برلمانية حرة ومباشرة، تكون فيها صناديق الاقتراع هي الفيصل، وإرادة الشعب الحرة هي المرجع الأول والأخير.