زيارة الرئيس الشرع للإمارات: هل تفتح أبوظبي أبواب الاقتصاد السوري وتخفف العقوبات؟

ثلاث كلمات نقتبسها من تصريحات أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب اختتام الرئيس أحمد الشرع زيارته إلى الإمارات أمس ولقائه رئيسها. قرقاش وصف اللقاء بأنه «ناجح بكل المقاييس» فهل هذا الوصف ينسحب على جميع الملفات التي كانت حاضرة خلال اللقاء؟.. علماً أن جميع التصريحات المتبادلة ما بعد اختتام الزيارة كانت إيجابية بصورة مبشرة، وبما يرفع مستوى التفاؤل من جهة، ويُصحح رؤى واتجاهات شابها الكثير من اللغط واللاوضوح بخصوص العلاقات الثنائية، من جهة أخرى.

لا شك في أنه عندما نتحدث عن الإمارات، فإن الحديث يكون حديث اقتصاد بالدرجة الأولى، وعندما نتحدث عن العلاقات السورية الإماراتية في هذه المرحلة تحديداً، فإنّ الحديث يكون حديث اقتصاد أيضاً ولكنه اقتصاد مرتبط سياسياً، ومتداخل بملفات أبعد في حدودها من علاقات ثنائية وهو ما يركز عليه المراقبون والمحللون في متابعاتهم لمسارات سوريا الجديدة في علاقاتها العربية والدولية.

تزامن إيجابي

ربما يمكننا هنا إيراد نوع من التزامن بين زيارة الرئيس الشرع إلى الإمارات وثلاثة أخبار جرى تداولها. الأول يتعلق بإجراء أوروبي جديد يقضي برفع بعض العقوبات عن سوريا (من دون ذكر تفاصيل موسعة). والثاني، شبه مؤكد بانتظار الإعلان الرسمي، ويتعلق بزيارة مرتقبة لوفد رسمي سوري إلى واشنطن، مؤلف من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزيري المالية والاقتصاد، وحاكم مصرف سوريا المركزي. ومن المقرر أن يحضر هذا الوفد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أواخر شهر نيسان الجاري، وفق وكالة «رويترز». ونقلت الوكالة عما سمته مصدرين مطلعين احتمال عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات (الصندوق والبنك) يركز على جهود إعادة إعمار سوريا. والخبر الثالث هو الرد السوري على ما يسمى ورقة «الشروط الأميركية» لرفع العقوبات، وهو أيضاً بلا تفاصيل حتى الآن.

هذه أخبار جيدة للسوريين تتكامل مع مجمل التحركات الدبلوماسية/السياسية للقيادة السورية إقليمياً ودولياً، وآخرها زيارة الرئيس الشرع للإمارات، وقبلها تركيا ومشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي شهد مروحة واسعة من اللقاءات المهمة للرئيس الشرع على هامش المنتدى.

عملياً، قبل وبعد زيارة الرئيس الشرع للإمارات، برز سؤال رئيس يتعلق بخصوصية الزيارة، ولماذا يتم التوقف عند الإمارات تحديداً فيما يخص توجهات سوريا الجديدة؟

موقع و«براغماتية»

بدهياً، يتجه الجواب نحو موقع الإمارات في النظام الدولي، هذا من جهة.. ومن جهة ثانية «براغماتية» ناجحة في التعاطي مع الملفات العربية والإقليمية وفي المحافظة على مصالحها في ظل حالة من التنافس والتجاذب الاقتصادي والسياسي الشديدين بين قوى اقليمية ودولية في المنطقة.

هذان الجانبان انعكسا سورياً في إطار قراءة مختلفة للعلاقات مع الإمارات (ولمجمل القوى في الإقليم) ويبدو أن القيادة السورية توسع خريطتها الجيو اقتصادية/سياسية، باتجاه نوع من البراغماتية الخاصة، سِمتها التدرج، وصولاً إلى تأسيس سياسة خارجية (وداخلية) منسجمة، أو لنقل متقاطعة قدر الممكن (حالياً) مع مصالح قوى وأطراف إقليمية ودولية، وبما ينعكس على مسارين مطلوبين بإلحاح، هما رفع العقوبات، والمساهمة في إعادة الإعمار.

وغير خافٍ أن الإمارات تشكل طرفاً رئيساً في كلا المسارين، أو لنقل إنها قادرة على لعب دور رئيس، على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة إذا ما أخذنا بالحسبان أنها بدورها ليست خارج إطار الاهتمام الشديد بسوريا وموقعها الجيوسياسي الذي هو على درجة كبيرة من الأهمية في معادلة التنافس الاقتصادي الإقليمية.

لا شك في أن هذه المعادلة كانت حاضرة على جدول اللقاء بين الرئيسين الشرع ومحمد آل نهيان، وغير خافٍ أن الإمارات تعمل على تعزيز مواقعها الاقتصادية في شرق المتوسط، بل يمكن القول إنّها تسعى لتحالف اقتصادي مع دول شرق المتوسط مثل قبرص واليونان ومصر وغيرها، وعليه فإن سوريا تشكل بالنسبة للإمارات أهمية بالغة.. والأهم أنّ سوريا الجديدة – كما يبدو – تتلاقى معها (ومع مجمل دول الخليج عموماً) في تبني قراءة جديدة للمنطقة بطريقة أكثر واقعية وبراغماتية.

العقوبات وإسرائيل

عطفاً على هذه القراءة، يبرز سؤال أيضاً حول أمرين: الأول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية (وعقوباتها على سوريا).. والثاني متعلق بإسرائيل واعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية وكيف يمكن التعاطي معها خصوصاً في ظل ما يتم طرحه أمريكياً (وعربياً خلف الكواليس) للحل في قطاع غزة (وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عموماً) وموقع سوريا في هذه الطروحات، أو انعكاساتها على سوريا، وكيف يمكن للقيادة السورية أن تتعاطى ببراغماتية تحفظ سياداتها من دون الانجرار إلى مواجهات ليست في مصلحة سوريا في هذه المرحلة؟

في الرد على هذه الأسئلة، تبرز الإمارات، أولاً بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعملها ضمن فتح قنوات اتصال دبلوماسية بينها وبين سوريا الجديدة. ثانياً بموقعها على الخريطة الاقتصادية العالمية. وفي كلا الاتجاهين تستطيع الإمارات أن تكون عاملاً مُعززاً ومُساهماً في استقرار سوريا سياسياً واقتصادياً.

أما ما يتعلق بإسرائيل، فإن للإمارات (كما للسعودية) دورها، عبر قنوات أمريكية، في تسوية هذا الملف، وهنا يشير المراقبون إلى إمكانية إحياء «عملية السلام غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل» وكانت آخر محطاتها في عام 2008 برعاية أمريكية (فرنسية) على أن يتم ذلك برؤية مختلفة، بمعنى أكثر نفعية، أو لنقل بقراءة واقعية لمجمل تطورات المنطقة خلال العقدين الماضيين، خصوصاً ما بعد عام 2010 (الربيع العربي) الذي لم يضع كامل أوزاره بعد.

– لننتظر ونرَ

في كل الأحوال، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات مهمة، قد تكون بمجملها إيجابية، أو بداية أكثر متانة لتطورات إيجابية.. قد تكون زيارة الوفد الرسمي السوري المحتملة إلى واشنطن أواخر هذا الشهر، أول هذه التطورات.. لننتظر ونرَ.