الثلاثاء, 26 أغسطس 2025 12:27 PM

الإمارات تحظر تجسس الأزواج على هواتف بعضهم: عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين

الإمارات تحظر تجسس الأزواج على هواتف بعضهم: عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين

أصبح تجسس الأزواج على هواتف بعضهم البعض، أو مراقبة أحد الشريكين لهاتف الآخر للتأكد من الخيانة، أمراً يعاقب عليه القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. حتى لو تمكن أحد الطرفين من إثبات هذا الفعل بالوثائق، فإنه سيخضع للمساءلة القانونية ويدفع غرامات مالية.

على الرغم من أن القانون ليس جديداً، إلا أنه يطبق الآن على جميع الحالات التي تنطوي على التجسس على خصوصية الآخرين، باستثناء الأهل الذين يهدفون فقط إلى حماية أطفالهم من المواقع غير الآمنة.

أوضح المحامي عبدالله يوسف آل ناصر، رئيس مجموعة "آراء للمحاماة والاستشارات القانونية" لـ "النهار"، أن القانون ليس جديداً، ولكن تطبيقه العلني جاء نتيجة لزيادة التصوير على وسائل التواصل الاجتماعي، وما نتج عن ذلك من تعدٍ على الحياة الخاصة للأفراد في الأماكن العامة. وأشار إلى أن التفتيش في هواتف الأزواج والزوجات يشبه التدخل في خصوصية الفرد، وأن الأمر لا يقتصر على مراقبة الصور أو المحادثات، بل يشمل أيضاً مراقبة الحسابات البنكية والصور الخاصة، وهي أمور شخصية لا يحق لأي طرف الاطلاع عليها دون موافقة الطرف الآخر.

أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً، لكنه يهدف إلى حماية حرية وخصوصية كل شخص. ووفقاً لـ آل ناصر، فإن الدخول إلى الهاتف أو أي وسيلة تقنية أخرى يعتبر اعتداءً صريحاً، ويقوم القانون الجديد على فكرة استقلال الذمة المالية والشخصية، وبالتالي لا يحق للزوج مراقبة هاتف زوجته.

في حالة شك الزوج أو الزوجة في خيانة الشريك وتواصله مع طرف آخر، ودخوله إلى هاتف الشريك بأي طريقة للحصول على دليل قاطع على الخيانة وتقديمه إلى القضاء، فإن القاضي سينظر في الموضوع ويطلب تجريم الطرف الخائن، ولكنه في الوقت نفسه سيعاقب المدعي ويحوله إلى مدعى عليه، وقد يفرض عليه غرامة كبيرة تصل إلى 100 ألف درهم مع السجن من شهر إلى 3 أشهر.

يستثني القانون معاقبة الأهل الذين يراقبون أطفالهم دون السن القانونية، لأن المشرع يعتبر أن الهدف هو التوعية وتجنيب الأطفال أي أخطار نفسية أو جسدية. في هذه الحالة الوحيدة، لا يطبق العقاب، ولكن في غير ذلك، سيتم تجريم المدعي والمدعى عليه.

يذكر أن حكماً سابقاً صدر بحبس زوجة ثلاثة أشهر بتهمة انتهاك خصوصية زوجها في قضية طلبت فيها الطلاق للضرر، مستندة في دعواها إلى صور لزوجها ومحادثات تتضمن عبارات غزل مع نساء أخريات حصلت عليها من هاتفه، فيما اتهمها الزوج بالعبث بخصوصياته والتجسس على هاتفه الشخصي دون علمه.

المصدر: أخبار سوريا الوطن-وكالات-النهار

مشاركة المقال: