حماة: الفستق الحلبي بتنوع وراثي فريد يمثل نصف إنتاج سوريا

تعتبر محافظة حماة مركزاً رئيسياً لزراعة الفستق الحلبي في سوريا، حيث تضم أكثر من 800 ألف شجرة منتشرة على مساحة تتجاوز 21 ألف هكتار. تساهم حماة وحدها بنحو 50% من إجمالي الإنتاج المحلي، مما يضع سوريا في مكانة متميزة في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

تنوع وراثي وأصناف محلية

أوضح المهندس عادل هواش، مدير مكتب الفستق الحلبي، أن تميز فستق حماة لا يقتصر على حجم الإنتاج فحسب، بل يمتد ليشمل تنوعه الوراثي النادر. تحتضن المحافظة أكثر من 30 صنفاً محلياً فريداً، من أبرزها:

• العاشوري: متوسط الحجم وبذور بنفسجية اللون.
• ناب الجمل: كبير الحجم ومستطيل الشكل بقشرة فاتحة.

بالإضافة إلى أصناف مثل "الباتوري" و"العجمي" وغيرها، تساهم هذه الأصناف في منح المحصول قيمة اقتصادية عالية وتعزيز الأمن الزراعي المستدام.

محصول تصديري ومصدر دخل

يُعد الفستق الحلبي من أهم المحاصيل التصديرية السورية، حيث تصل أسعاره إلى:

• قلب الفستق: بين 17 و28 دولاراً للكيلوغرام.
• الفستق السحب: بين 8 و10 دولارات.
• الفستق الأخضر: نحو 3.6 دولارات.

يشكل هذا المحصول مصدراً رئيسياً للدخل لآلاف الأسر الريفية، خاصة في ريف حماة الشمالي.

تحديات وآمال

على الرغم من ذلك، تضررت بساتين الفستق خلال سنوات الحرب، حيث تم تدمير آلاف الأشجار المعمرة نتيجة للقطع والحرق، مما أثر سلباً على الإنتاجية.

أشار المزارع عمر نعسان إلى أن الجهود الحالية تتركز على إعادة تأهيل الأراضي وزراعة شتلات جديدة، لكن لا تزال هناك عقبات، أبرزها نقص مياه الري والكهرباء والتمويل، بالإضافة إلى هجرة العديد من المزارعين.

من جانبه، أكد المزارع مصعب محمد على أهمية تعزيز الدعم الحكومي من خلال برامج التمويل والتأهيل الفني والتسويق المنظم، لضمان الحفاظ على الأصناف الوراثية وزيادة العائدات الزراعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

يشكل الفستق الحلبي أحد أقدم وأهم المحاصيل الزراعية في سوريا، وقد ارتبط اسمه تاريخياً بمدينة حلب، التي نُسب إليها. ومع ذلك، انتشرت أشجاره في محافظات عدة، وعلى رأسها حماة، التي أصبحت تحتضن أكبر نسبة من الإنتاج الوطني. تكتسب زراعة الفستق أهمية اقتصادية واستراتيجية نظراً لكونه محصولاً طويل الأمد، ذو قيمة عالية، ومرغوباً في الأسواق الخارجية، وخاصة في دول الخليج وأوروبا.

على الرغم من أن سوريا كانت تعتبر من أبرز الدول المصدرة للفستق في منطقة الشرق الأوسط قبل عام 2011، إلا أنها تأثرت بعد ذلك نتيجة لتدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي جراء سياسة النظام البائد، مما أثر على كميات الإنتاج والتصدير.

واليوم، بعد تحرير سوريا، تتجه أنظار المزارعين وتتركز مطالبهم من الجهات المعنية نحو استعادة الدور الريادي لهذا المحصول، من خلال الحفاظ على التنوع الوراثي المحلي، وتحسين أساليب الزراعة والتسويق.

أخبار سوريا الوطن-سانا