عُقد اجتماع اليوم لمناقشة مطالب الدول الغربية باستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية في إيران.
أكد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والحل الذي يخدم مصلحة الجميع، وذلك عقب اجتماع مع القوى الأوروبية الثلاث الكبرى في جنيف بشأن برنامجها النووي.
وذكر أن اجتماع اليوم خُصص لبحث مطالب الغرب باستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية في إيران وإحياء المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي أو مواجهة إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015.
من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن طهران أبلغت القوى الأوروبية بأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران ستكون له عواقب وخيمة.
وأضاف بقائي أن طهران أبلغت الدول الثلاث خلال الاجتماع بأنه ليس من حقها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مشيراً إلى أن الجانبين سيواصلان المحادثات النووية في الأيام المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، تهدد بتفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول تشرين الأول/أكتوبر، وهو موعد انتهاء أجل الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى كبرى.
وأعلنت القوى الثلاث مؤخراً أنها تعتزم اتخاذ القرار بحلول نهاية آب/أغسطس، ما لم تقدم إيران تنازلات يمكن أن تقنعها بالتأجيل لفترة وجيزة، وهو ما يُشار إليه غالباً بالتمديد.
تشوب المحادثات حالة من التوتر في ظل غضب إيران من القصف الأميركي والإسرائيلي لمنشآتها النووية. وتتمثل هذه الشروط في استئناف عمليات التفتيش، بما يشمل حساب مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب، والانخراط في الدبلوماسية مع دول من بينها الولايات المتحدة. إلا أن إيران استبعدت مراراً إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.
وأفاد مسؤولون في جنيف بأنهم لا يتوقعون الإدلاء بتعليقات علنية هناك خلال الاجتماع. وكان من المقرر أيضاً مشاركة الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى التنسيق بخصوص اتفاق عام 2015.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد صرحتا بأن قصف مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران كان ضرورياً لأنها تحرز تقدماً سريعاً نحو إنتاج سلاح نووي. وتنفي طهران أي نية لتطوير قنابل ذرية.
وصلت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بلغت 60 بالمئة، لتقترب من نسبة 90 بالمئة اللازمة تقريباً لتصنيع سلاح نووي. وقبل بدء القصف في 13 حزيران/يونيو، كان لديها كميات من اليورانيوم المخصب لهذه الدرجة تكفي لإنتاج ستة أسلحة نووية إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. غير أن إنتاج أسلحة فعلياً سيستغرق وقتاً أطول.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووي سلمي بالكامل، وأنه ليس لديها أيضاً أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق في إيران لإنتاج سلاح نووي.
ورغم أن منشآت التخصيب في إيران تضررت بشدة أو دُمرت، لم تسمح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول هذه المنشآت منذ تعرضها للهجوم، وتقول إنها ليست آمنة للمفتشين. ولم يتضح بعد أيضاً وضع أو مكان وجود مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب.
وقال مسؤول إيراني: "بسبب الأضرار التي لحقت بمواقعنا النووية، نحتاج إلى الاتفاق على خطة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونقلنا إليها ذلك".
وقال مسؤولون غربيون إنهم يشتبهون في أن إيران عادت إلى أساليب التفاوض التي تهدف منها إلى كسب الوقت والمماطلة في المحادثات. وتهدف الدول الأوروبية الثلاث في محادثات اليوم الثلاثاء إلى تحديد ما إذا كان هذا هو الحال الآن.
وحذرت طهران من "رد قاس" إذا أُعيد فرض عقوبات عليها.