خبراء اقتصاديون: حذف الأصفار من الليرة السورية يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة

أكد خبراء اقتصاديون أن خطوة حذف صفرين من الليرة السورية وإصدار عملة جديدة تعتبر إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تطوير النظام النقدي وتسهيل المعاملات، ولكنه يجب أن يكون مصحوبًا بإصلاحات اقتصادية ونقدية شاملة.

أوضح الإعلامي والخبير المالي والاقتصادي أحمد العمار في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من حذف صفرين من العملة الوطنية (الليرة) وطباعة فئات نقدية جديدة هو تطوير البنية النقدية وتلبية احتياجات السوق وتحسين جودة الأوراق النقدية وتسهيل التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن حمل النقد في سوريا أصبح يشكل عائقًا كبيرًا.

وأضاف العمار أن الأحداث التي مرت بها البلاد في زمن النظام البائد أضرت بالعملة كوعاء نقدي وطني، وأصبحت محاطة بحالة من عدم الثقة والارتياب والضعف، مقارنة بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو.

ورداً على التساؤلات حول بدائل حذف الأصفار، مثل طباعة فئات نقدية أعلى، أوضح العمار أن ذلك ممكن، ولكنه قد يسيء للعملة من الناحية النفسية، معتبراً أن حذف الصفرين أفضل من طباعة عملات نقدية بفئات أعلى.

حذف الأصفار ليس كافياً

أكد العمار أن مجرد حذف الأصفار ليس كافياً لمعالجة أزمة العملة والسياسة النقدية في سوريا، بل يجب أن يتزامن ذلك مع إصلاحات نقدية واقتصادية متكاملة تعزز الإنتاج الحقيقي الصناعي والزراعي.

وأشار إلى أن دولاً كثيرة طبقت سياسة حذف الأصفار وفشلت في تحقيق الاستقرار النقدي، مثل زيمبابوي التي اضطرت لحذف 15 صفراً من عملتها على مرحلتين، ما أدى لانهيار العملة، بينما نجحت دول أخرى كتركيا التي واكبت هذا الإجراء بسياسات اقتصادية داعمة.

إحلال العملة يجب أن يكون منتظمًا

أوضح العمار أن سوريا تحاول إصلاح ما أفسدته الحرب، وأن الليرة فقدت أكثر من 90 إلى 95 بالمئة من قيمتها خلال سنوات الحرب. وشدد على أهمية أن يكون إحلال العملة الجديدة محل القديمة مدروسًا ومنتظمًا، وأن يتمكن المواطن من التعامل بالعملتين معًا لحين استبدال كامل الأوراق الجديدة بالقديمة، مع استبدال الكتلة النقدية كما هي بحجمها الحقيقي لتجنب المزيد من التضخم.

خطوة تنظيمية لا تعالج التضخم

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رعدون مدير العلاقات العامة في نقابة الاقتصاديين السوريين، إن طباعة عملة سورية جديدة يمثل خطوة تنظيمية وليست علاجاً للتضخم، مشيراً إلى أن التضخم يتطلب إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً يشمل:

• ضبط السياسة النقدية والمالية
• دعم الإنتاج المحلي
• تحسين الميزان التجاري
• محاربة الفساد وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري.

العملة الجديدة لمكافحة التزوير

أما فيما يتعلق بإصدار العملة الجديدة، فقد اعتبر الخبير رعدون، أن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من هذه الخطوة يتمثل بـ:

• معالجة قضايا غسيل الأموال
• مكافحة تزوير العملة
• الحد من المضاربة على الليرة السورية
• حل أزمة السيولة النقدية

وأشار إلى أن طباعة العملة الجديدة لا يغير من القيمة الحقيقية لليرة السورية ولكنه يفيد في:

• إزالة التلوث البصري الموجود على العملة الورقية القديمة
• تسهيل التعاملات النقدية اليومية
• حصر الكتلة النقدية المتداولة بشكل أكثر دقة.

وتمثل هذه الطباعة وفقًا لرعدون، خطوة تنظيمية وإدارية تساعد في تحسين النظام النقدي، لكنها ليست علاجاً، حيث يكمن الحل الحقيقي في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وهو ما يتطلب استثمارات واسعة ودعماً للقطاعات الإنتاجية لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

واختتم الخبير الاقتصادي بأن تبديل العملة الجديدة هو إجراء لا بد منه، وإحدى ركائز الإصلاح المالي الإستراتيجي في سوريا للمرحلة القادمة، ولكن يجب أن يتم في الوقت المناسب، على حد تعبيره.