يعيش أهالي مخيم باب السلامة شمال حلب حالة من القلق بعد تلقيهم قرارًا مفاجئًا بإخلاء المخيم، الذي يمثل مأوى لهم منذ أكثر من عقد. القرار، الصادر عن إدارة المعبر، يهدف إلى إزالة المخيم واستبداله بساحة تجارية للشحن الدولي. وبينما يُنظر إلى المشروع على أنه خطوة لتحسين الاقتصاد، يخشى السكان من أن يؤدي ذلك إلى تشريدهم مرة أخرى بعد سنوات من النزوح.
غياب الخدمات والدعم
أوضح أيمن حاج قدور، مدير المخيم، أن المخيم يضم حاليًا حوالي 925 عائلة، أي ما يقارب 65% من طاقته الاستيعابية، معظمهم من بلدات ريف حلب الشمالي مثل ماير ومنّغ وتل رفعت. وأشار في حديث لمنصة سوريا 24 إلى النقص الحاد في الخدمات الأساسية، حيث يتحمل السكان تكاليف النظافة وتوفير المياه بأنفسهم، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية. وأكد حاج قدور على أن "المطلوب ليس مجرد مساعدات غذائية متقطعة، بل الحفاظ على المخيم مؤقتًا لحين تهيئة الظروف المناسبة للعودة وإعادة الإعمار".
أسباب عدم العودة
من جهته، ذكر عبد الباسط، أحد سكان المخيم، لمنصة سوريا 24 أن هناك عدة عوائق تحول دون عودة السكان إلى ديارهم، بدءًا من نقص المياه والكهرباء والصرف الصحي، مرورًا بعدم توفر المواد الاستهلاكية وفرص العمل، وصولًا إلى الدمار الشامل الذي لحق بالمنازل. وأشار عبد الباسط إلى أن "إدارة معبر باب السلامة تمارس ضغوطًا كبيرة على الأهالي لإخلاء المخيم، على الرغم من أن منازلهم مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن"، مؤكدًا أن القرار "لا يراعي الظروف الإنسانية الصعبة".
غلاء المعيشة وغياب البدائل
أفاد علي حمداوي، الذي يعمل سائقًا، بأن دخله الشهري لا يتجاوز 150 دولارًا، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتلبية احتياجات أسرته اليومية. وأضاف في حديثه لمنصة سوريا 24 أن "أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والبلوك قد ارتفعت بشكل كبير بعد التحرير، مما يجعل من المستحيل التفكير في ترميم المنازل أو إعادة بنائها". وأكد حمداوي أن "توقف الدعم عن المخيمات بعد التحرير قد وضع الأهالي أمام خيارات صعبة، إما البقاء في الخيام أو مواجهة التشرد مرة أخرى".
قلق الأجيال الجديدة
أعرب أحمد حاج قدور، وهو من مهجري تل رفعت، عن حاجة أسرته إلى أربعة منازل بعد زواج أبنائه، وهو أمر غير ممكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار في حديثه لمنصة سوريا 24 إلى أنه "على الرغم من الفرحة بالتحرير، إلا أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالمخيمات تثير قلقًا كبيرًا لدى الأهالي، وتجعلهم عالقين بين وعود إعادة الإعمار وواقع الإخلاء".
رسالة للحكومة: المخيمات أولوية وطنية
يرى سكان مخيم باب السلامة أن قرار الإخلاء المفاجئ يزيد من معاناتهم، ويؤكدون أن الحل لا يكمن في ترحيلهم إلى المجهول، بل في توفير سكن بديل مؤقت، وتقديم دعم حقيقي لجهود إعادة الإعمار، وتخفيض أسعار مواد البناء. ويتفق الأهالي على رسالة واحدة: "نطالب الحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع بأن تكون قضية المخيمات أولوية وطنية، وليست عبئًا يتم التخلص منه تحت مسميات التنمية".