سجلت ألمانيا في عام 2024 أرقامًا قياسية في الإنفاق الاجتماعي، حيث أنفقت ما مجموعه 1345 مليار يورو على التقاعد والرعاية الصحية وإعانات الأطفال ومختلف أشكال الدعم الاجتماعي. يعتبر هذا المبلغ الأعلى في تاريخ البلاد، وفقًا لتقرير "الميزانية الاجتماعية 2024" الصادر عن وزارة العمل.
يمثل هذا الإنفاق نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 30,2 في المئة عام 2024، مقارنة بـ 30,2 في المئة عام 2023 و28,8 في المئة عام 2022. يتم تمويل هذا الإنفاق من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: مساهمات أرباب العمل بنسبة 34 في المئة، واشتراكات المؤمن عليهم بنسبة 30,7 في المئة، بالإضافة إلى دعم مباشر من الموازنة الفيدرالية بنسبة 33,5 في المئة.
يعد التأمين التقاعدي القانوني أكبر بند في النفقات، حيث استهلك وحده 409,4 مليار يورو، بالإضافة إلى أنظمة التقاعد والضمانات الخاصة بالقطاع العام. يليه الإنفاق على النظام الصحي، حيث بلغت التكاليف الإجمالية نحو 432 مليار يورو، منها 326,6 مليار يورو من التأمين الصحي. أما نفقات الأطفال والشباب فقد تجاوزت 140 مليار يورو، وتشمل إعانات نقدية مثل إعانة الأطفال وإعانة الوالدين وبدلات الأطفال، إلى جانب دعم خدمات الرعاية مثل الحضانات والتعليم الكامل. كما شكل "البورغر غيلد" (Bürgergeld) نحو 58,2 مليار يورو، معظمها لتغطية نفقات المعيشة والإيجار.
المستشار فريدريش ميرتس (69 عاماً، حزب CDU) دق ناقوس الخطر هذا الأسبوع قائلاً: "دولة الرعاية الاجتماعية كما نعرفها اليوم لم تعد قابلة للتمويل وفق ما نستطيع تحمله اقتصادياً." لكن فيرينا بينتِله (43 عاماً)، رئيسة اتحاد VdK الاجتماعي، ردت بحزم قائلة: "النظام الاجتماعي يمكن تمويله إذا استُخدمت أدوات السياسة بشكل صحيح. يجب على الدولة أن تغطي المهام المجتمعية العامة عبر الضرائب، لا أن تثقل صناديق التأمين الاجتماعي.