نيويورك-سانا: أكد أندريا تيننتي، المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، على الأهمية القصوى لتجديد التفويض الممنوح لقوة اليونيفيل، مشيراً إلى دوره الحيوي في دعم استقرار المنطقة. وحذر تيننتي من أن عدم تجديد التفويض سيؤدي إلى فراغ حقيقي يهدد الاستقرار.
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار يهدف إلى تجديد تفويض بعثة اليونيفيل، التي تعمل في المنطقة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006. وينتهي التفويض الحالي للبعثة في الحادي والثلاثين من شهر آب الجاري.
وفي حوار خاص مع مركز أنباء الأمم المتحدة، صرح تيننتي بأن "تجديد التفويض يكتسب أهمية بالغة، لأنه يعكس أيضاً مدى أهمية الحفاظ على عملية حفظ سلام في جنوب لبنان في الوقت الراهن. كما يجنبنا خلق فراغ في وقت يحتاج فيه السكان بشدة إلى وجود دولي، وقدرات مراقبة حيادية، بالإضافة إلى دعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل في جنوب البلاد".
وأشار تيننتي إلى أن الجيش والحكومة والسلطات اللبنانية أبدوا التزاماً كاملاً بالقرارات الدولية، ويتجلى ذلك في الالتزام بنشر المزيد من قوات الجيش في الجنوب. إلا أن وجود قوات إسرائيلية هناك، في انتهاك للسيادة اللبنانية والقرار 1701، يعيق هذه المهمة. وشدد على "الحاجة إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية التي ما زالوا يقومون بها يومياً في المنطقة".
كما أوضح أن الجيش اللبناني يفتقر إلى الإمكانيات والقدرات اللازمة للانتشار الكامل في الجنوب في الوقت الحالي، مبيناً أن "البلاد تعاني من تداعيات مالية وأزمة، وهم بحاجة إلى دعم، ليس فقط من اليونيفيل من حيث القدرات والإمكانيات، بل أيضاً من المجتمع الدولي مالياً، لضمان وجود مستدام وبسط سلطة الدولة في الجنوب".
يذكر أن اليونيفيل هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، وقد تأسست في التاسع عشر من آذار عام 1978 بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى لدعم عمليات الجيش اللبناني وتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وضمان استعادة حكومة لبنان لسلطتها الفعلية في المنطقة.
وقد تم تعديل التفويض بسبب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 والانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000. وفي أعقاب حرب لبنان عام 2006، عزز مجلس الأمن قوة اليونيفيل وأضاف مهام إضافية إلى التفويض، مثل مساعدة النازحين. ويتم تجديد تفويض القوة الدولية المكونة من 10,000 جندي حفظ سلام من 46 دولة سنوياً من قِبل مجلس الأمن.