أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، وقرار وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود عن الصادرات، يساهمان بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي السوري، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية.
وذكر الحصرية عبر صفحته على الفيسبوك اليوم أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، يعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، ولا سيما في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، والتي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية.
وقال الحصرية: "يواصل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تواصلهما البنّاء مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث نلمس حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات الجارية في القطاعين المالي والمصرفي وفي السياسة المالية العامة".
وأعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عن تطلعه بأن تشكل هذه الخطوات أرضية جديدة لتعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي، وفتح قنوات آمنة وفعّالة للتبادل والتمويل، وتطوير قواعد الدفع والتسوية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، بما يخدم أهداف السياسة النقدية ويحافظ على استقرار وكفاءة القطاع المالي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر في حزيران 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.