وزير المالية السوري: الإجراءات الأمريكية الأخيرة تحمل آثاراً إيجابية واسعة على الصناعة والمصارف

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الخطوتين الأخيرتين اللتين اتخذتهما الإدارة الأمريكية تجاه سوريا تحملان أهمية كبيرة، وستكون لهما آثار إيجابية على القطاع المالي والمصرفي والصناعة السورية.

وأوضح الوزير برنية أن الخطوة الأولى تتمثل في قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرارات والعقوبات التي فرضها الرؤساء الأمريكيون السابقون منذ عام 2004، نتيجة لفرض حالة الطوارئ على سوريا آنذاك. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي رفع حالة الطوارئ عن سوريا.

وأضاف الوزير برنية، عبر صفحته على الفيسبوك، أن الخطوة الأخرى تتضمن رفع وزارة التجارة الأمريكية القيود على الصادرات الأمريكية أو إعادة التصدير إلى سوريا من منتجات وخدمات وتقنيات أمريكية (باستثناء العسكرية منها)، بالإضافة إلى تسريع وتسهيل منح التراخيص.

آثار إيجابية ترتقي بالصناعة السورية

أشار وزير المالية إلى أن الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية له تأثير بالغ، حيث تدخل هذه التكنولوجيا في معظم الصناعات والبرمجيات. وبالتالي، سيكون لذلك آثار إيجابية واسعة النطاق تساهم في الارتقاء بالصناعة السورية، والقطاع المالي والمصرفي السوري، من خلال الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المالية والمصرفية في سوريا.

وأكد الوزير برنية استمرار التواصل بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، مع وزارة الخزانة الأمريكية، قائلاً: "نلمس منهم حرصاً على دعم الإصلاحات التي تقوم بها سوريا في القطاع المالي والمصرفي، وفي المالية العامة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في الـ 30 من حزيران الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، منهياً بذلك "حالة الطوارئ الوطنية" التي فرضتها واشنطن على دمشق عام 2004 وجددتها سنوياً منذ ذلك الحين، والتي أدت إلى عقوبات شاملة طالت مؤسسات حيوية أبرزها البنك المركزي السوري. كما ألغيت خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكل الأساس لبرنامج العقوبات.

يذكر أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية أعلن اليوم عن قاعدة تنظيمية جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.