تنسيق أمني مكثف بين تركيا والعراق وإقليم كردستان لمواجهة تحديات الحدود

تواصل وزارتا الدفاع في كلّ من تركيا والعراق عقد اجتماعاتهما التنسيقية بشأن الحدود، بمشاركة من قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، بغية مواكبة التطورات السياسية-الأمنية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، وقبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا خلال الأيام المقبلة.

بدأ التنسيق العسكري والأمني على طرفي الحدود يتصاعد عقب الاجتماع الموسع الذي عقده قائد قوات حرس الحدود العراقية اللواء محمد عبد الوهاب السعيدي مع قائد القوات البرية التركية اللواء سلجوق بيرقدار أوغلو، في أواخر الشهر الماضي، بحضور الضباط الميدانيين المختصين بشأن الحدود من وزارتي الدفاع في البلدين وقوات البيشمركة.

وبحسب التسريبات، فإنّ المجتمعين اتفقوا على تطوير البنية التحتية الأمنية على طول الحدود الوعرة التي تمتدّ لقرابة 400 كلم، عبر تعزيزها بمزيد من نقاط المراقبة وتزويدها بأحدث تكنولوجيات المراقبة الأمنية الحرارية والكهربائية.

وكانت الحدود المشتركة بين الدولتين مصدر نزاع أمني تقليدي، فتركيا كانت تتهم إقليم كردستان، ومن بعده العراق، بعدم السيطرة على حدوده البرية أمنياً بشكل محكم، مما يسمح لجماعات مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني بالاستقرار في داخل الإقليم من الأراضي العراقية، والانطلاق منه نحو الأراضي التركية، وشن عمليات عسكرية فيها.

في المقابل، كان إقليم كردستان يعتبر المسألة ذات جذور سياسية، وأن البُعد العسكري الأمني وحده لا يستطيع تحقيق الضبط والاستقرار المديد، وأن تركيا لو كانت راغبة في ضبط الحدود والتعاون الواضح بشأنها، فإنّها يجب أن تستجيب سياسياً لمتطلّبات المسألة الكرديّة في تركيا، وأن تخوض حواراً مع العمال الكردستاني، بغرض إنهاء الصدام المسلّح وعدم الانجرار إلى رؤية مغلقة تعتبر العمال الكردستاني مجرّد “تنظيم إرهابي”.

الكاتب والباحث شكري أخانجي تحدث عن "التحولات الاستثنائية" في ملف العلاقة بين تركيا والعمال الكردستاني، والتي ستدفع نحو إعادة هيكلة بنية الحدود والتعاون الأمني بين الطرفين، فيقول: "يبدو واضحاً أن العمال الكردستاني مندفع لخوض حوار سياسي مطوّل مع الحكومة التركية، وقد يؤدّي الأمر إلى تفكيك مراكزه وبنيته العسكرية التي راكمها طوال أربعة عقود في المناطق الجبلية شديدة الوعورة، التي يُعتقد بأنها قد تتحول إلى واحدة من أكثف معابر التهريب بين أواسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. كذلك لأنّ ملف الحدود واحدٌ من أدوات التوازن بين الدولتين؛ ففي وقت يُطالب العراق بزيادة التدفقات النهرية بسبب أزمة المناخ الشديدة، فإن تركيا تشترط أن يكون ذلك مرفقاً بتوافقات أمنية واضحة، على رأسها مسألة الحدود".

وكان ملف السيطرة وحماية الحدود محلّ خلاف شديد بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان؛ فالحكومة الاتحادية كانت تعتبر نفسها مخوّلة بحماية الحدود كسلطة مركزيّة، بينما كان الإقليم يقول إن الدستور ينصّ على أن من حقه أن يكون له حرس خاص لحماية نفسه، قاصداً قوات البيشمركة، كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية العامة، بما في ذلك الدفاع عن الحدود المشتركة مع كلّ من تركيا وإيران وسوريا.

وخلال السنوات الماضية، وبفضل التوافقات السياسية الداخلية، تم التوصل إلى حلول وسطى أفضت إلى تفويض مسألة حماية الحدود لقوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع العراقية، على أن يكون عناصر هذه الألوية المنتشرة من سكان إقليم كردستان، عبر تعاون وتنسيق واضح مع قوات البيشمركة التي تمثل وزارة الدفاع في حكومة الإقليم.