تساؤلات موجهة إلى السيد وزير التربية والسيد محافظ حلب حول ارتفاع أقساط المدارس الخاصة إلى 300 دولار سنويًا للمرحلة الابتدائية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
هل تم إجراء دراسات جادة لتقييم هذا الأمر؟ الفقر المتزايد، نقص فرص العمل، وتدهور المدارس الحكومية، بالإضافة إلى تدني أجور المعلمين الذين يضطرون للعمل في القطاع الخاص، كلها عوامل تستدعي معالجة جادة وعادلة.
مع إدراكنا لعدم قدرة المدارس العامة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وتضرر العديد منها، إلا أن ذلك لا يبرر التركيز على أرباح التعليم الخاص التي ترهق كاهل الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
التعليم هو أساس النهضة في أي بلد، ولا يمكن الاستمرار في هذا الإهمال والتجاهل. نطالب بحل سريع وعادل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، مع إعطاء الأولوية لتخفيض الرسوم في المدارس الخاصة لتكون متاحة للجميع.
وفي المرحلة التالية، نطالب بإلغاء التعليم الخاص بشكل كامل وحصر التعليم في يد الدولة، لكي يستعيد الوطن قوته، فالتعليم مسؤولية وطنية تتطلب العدالة والمساواة.
إلى متى سيظل التعليم سلعة في يد قلة في بلد يعاني من أزمات مستمرة؟
مصعب الخلف - زمان الوصل