خبير اقتصادي: العقوبات المصرفية تعرقل العمليات المالية في سوريا وتزيد التكاليف

قال عبد الرزاق حساني نائب العميد للشؤون العلمية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إن فرض العقوبات واستمرارها على القطاع المصرفي السوري يعيق إتمام العمليات المصرفية الدورية بشكل سليم.

وأضاف أن "العمليات الدولية تشمل حركة استقدام رؤوس الأموال لتمويل الاستثمارات أو عمليات الاستيراد والتصدير وهذه العمليات تتم عبر نظام دولي للحوالات (سويفت)".

وأوضح حساني أن فرض العقوبات واستمرارها "يعني الحيلولة دون إتمام العمليات المصرفية الدورية بشكل سليم، والاضطرار للتحايل عليها كما كان في عهد النظام البائد سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، أو التعرض لعقوبات دولية أخرى وبالتالي هي تحدي كبير أمام الإدارة المصرفية والحكومة".

وشدد حساني الذي شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، على ضرورة الاستمرار في المطالبة برفع العقوبات على سوريا، لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "هذه العقوبات فرضت لأسباب قالت عنها الحكومات الغربية في حينه والولايات المتحدة نصرةً للشعب السوري، لكن النظام البائد تمكن من التحايل على هذه العقوبات وحقق بعض رجال أعماله ثروات هائلة من وراء ذلك وتضرر الشعب".

والقطاع المصرفي في سوريا يتألف من مجموعة "المصارف العامة والخاصة وأربعة مصارف إسلامية" بحسب حساني.

وقال إن هناك عوامل أخرى أدت إلى تراجع القطاع المصرفي خاصة في المصارف الحكومية حيث "تعاني من ضعف الإدارة، وضعف الخبرة، والانغلاق، وسيطرة العقلية والفكر الإداري الحكومي وليس الفكر الاقتصادي الناجح".

وأشار الحساني إلى أن "العمل المصرفي له طبيعة فنية وعلوم خاصة به لذلك يسمى فن التعامل المصرفي، هي "منهكة بسبب ضعف الخبرات وتدني الرواتب والأجور بشكل كبير جداً، والبرمجيات المستخدمة قديمة".

وأضاف أنه "لا يمكن تطبيق برامج مصرفية متطورة، وبالتالي كان هناك مشكلة في التطور التكنولوجي لدى المصارف العامة وبعض المصارف الخاصة، لأن البنوك الإسلامية رؤوس أموالها كبيرة، أما بقية المصارف رؤوس أموالها صغيرة وبالتالي لا تستطيع القيام بعمليات استثمار كبيرة جداً، ومنح قروض كبيرة وبالتالي هذا تحدي".