أعلن وزير العدل والأمن الهولندي المنتهية ولايته، فان ويل، عن عزمه تعديل قانون اللجوء الجديد بحيث لا يعاقب الأفراد الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في هولندا. وأفاد فان ويل في رسالة وجهها إلى مجلس النواب بأنه يفضل عدم تجريم تقديم المساعدة، مؤكداً في الوقت ذاته على تأييده لتجريم الإقامة غير القانونية بحد ذاتها.
وقبيل اجتماع مجلس الوزراء، أوضح فان ويل أنه اطلع على عدة خيارات لتعديل القانون، معرباً عن أمله في أن يتمكن مجلس الشيوخ من معالجة التشريع على وجه السرعة. وبحسب النص الحالي لمشروع القانون، فإن أي مساعدة تُقدم لمهاجر غير شرعي، حتى لو كانت بسيطة مثل تقديم كوب من الحساء، يمكن اعتبارها تواطؤًا أو تحريضًا، مما يعرض مقدمها للعقاب. وقد أوضح مجلس الدولة أن هذا يشمل المتطوعين والمهنيين على حد سواء.
وأشار موقع إخباري إلى أن الوزير فان وايل سيقدم تعديلاً جديداً لمجلس النواب يستثني تقديم المساعدة من العقاب، مع التأكيد على أن الإقامة غير القانونية يجب أن تبقى جريمة بحد ذاتها، ولكن لا ينبغي تجريم فعل المساعدة الإنسانية. ووفقاً للموقع ذاته، قدمت الهيئة الاستشارية عدة خيارات لتعديل القانون، بما في ذلك إلغاء تجريم الإقامة غير القانونية بالكامل أو اعتبارها جنحة بدلاً من جناية، مما يلغي تبعات التواطؤ. إلا أن الوزير أوضح أنه يفضل الإبقاء على تجريم الإقامة غير القانونية مع إلغاء تجريم المساعدة.
وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، حيث أضاف حزب الحرية (PVV) في الصيف الماضي تعديلاً يقضي بتجريم الإقامة غير القانونية بعقوبة قد تصل إلى السجن ستة أشهر. في المقابل، سحب الحزب المسيحي الديمقراطي (CDA) دعمه لتشديد قوانين اللجوء بسبب بند تجريم المساعدة. أما حزب الأمن القومي (NSC) فقد دعم التشديد عموماً، لكنه شدد على أن "الإنسانية لا يجب أن تعاقب". وطالبت الأحزاب المعارضة مثل الحزب الاشتراكي (SP) والمجلس الوطني للشؤون الاجتماعية بتعديل عاجل للقانون لتفادي معاقبة من يقدم يد العون للمهاجرين.
وفي يوليو/تموز، وجهت ثلاث هيئات رقابية رسالة إلى الوزير تحذر فيها من العواقب السلبية لتجريم الإقامة غير القانونية، وأبرزها انسحاب المهاجرين غير المسجلين من المجتمع، وتفاقم مخاطر الاستغلال والجرائم بحقهم، وتجنبهم طلب الرعاية الصحية أو الإبلاغ عن الجرائم خوفاً من العقاب.
ولا يزال موضوع تجريم الهجرة غير الشرعية قضية مثيرة للجدل في السياسة الهولندية منذ سنوات، حيث ينقسم المشهد السياسي بين من يرى في ذلك ضرورة لضبط الهجرة، ومن يرفضه باعتباره إجراءً غير إنساني يهدد قيم المجتمع.
فارس الرفاعي - زمان الوصل